علمت “أنفا نيوز” من مصادر خاصة أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت اليوم بإيقاف البرلماني الاستقلالي، محمد اكريمن، داخل أحد مستشفيات الرباط. يشار إلى أن السياسي المذكور هو الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وقد تم إيقافه بعد عزله من منصبه.
وأوضحت المصادر أن تواجد البرلماني في المستشفى كان للحصول على شهادة طبية بعد إجرائه عملية جراحية على القلب. وجاء قرار الاعتقال استنادا إلى تقرير قدمه المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة، يتعلق بتورط اكريمين في عدة خروقات واختلالات مالية وإدارية أثناء توليه رئاسة بلدية بوزنيقة.
وكان محمد اكريمين قد غاب عن جلسات التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قدم شواهد طبية تبرر غيابه. يذكر أنه قدم استقالته من مجلس النواب قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بفقدانه عضويته في البرلمان،.. بناء على إحالة ملفه من قبل مكتب مجلس النواب بسبب تورطه في القضايا المذكورة، بعد عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
تواجه اكريمين مجموعة من الشكايات التي تم إحالتها إلى القضاء،.. حيث باشرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في الاتهامات الموجهة إليه. يتصدر هذه الشكايات اتهامات بشبهات تلاعب في ملف عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة “أوزون” التي يمتلكها عبد العزيز البدراوي.
وتكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بدأت في التحقيق في هذه القضية من خلال استجواب مقدمي الشكاية،.. ضد البرلماني الاستقلالي محمد اكريمين.
ووفقا لمضمون الشكوى، يتهم محمد اكريمن بـ “تزوير ميزانية التدبير المفوض”،.. حيث أشارت المصادر إلى أن “المجلس السابق قام، خلال دورة أكتوبر 2014،.. بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير،.. حيث تم تخفيضه من 14,000,000 درهم إلى 8,000,000 درهم. وفي دورة نونبر 2015، تم اكتشاف أن المبلغ المحدد في الاعتمادات للسنة الفارطة لهذا الباب هو أكثر من 14,000,000 درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل.