أعلنت الشرطة الجزائرية عن توقيف شخصين مغربيين يعملان كحرفيين، بالإضافة إلى طالب جزائري، بتهم “القيام بأنشطة معادية ضد الجزائر” لصالح دولة أجنبية. عملية التوقيف تمت في ولايتي وهران وسيدي بلعباس.
المغربيان، اللذان كانا يعملان كجباصين في الجزائر، وجهت لهما تهم تتعلق بالخيانة والتآمر مع جهات خارجية تهدف للإضرار بوحدة البلاد وأمن الدولة.
في بيانها، أوضحت الشرطة أن “الموقوفين الثلاثة كانوا يعملون لصالح دولة أجنبية ضد الجزائر”، وأضافت أنه تم القبض عليهم في عمليات متزامنة في ولايتي وهران وسيدي بلعباس.
وأكدت السلطات أن المتهمين وضعوا تحت الحبس المؤقت بتهم تشمل الخيانة والتآمر مع دولة خارجية، إلى جانب المشاركة في أنشطة تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية والمساس بأمن الدولة.
إقرأ أيضا: فرض التأشيرات على المغاربة.. مسرحية جزائرية جديدة في سلسلة الفشل السياسي
تأتي هذه الاعتقالات في سياق سلسلة من الإجراءات العدائية التي انتهجتها الجزائر تجاه المغرب،.. منذ قرارها الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية في عام 2021. آخر هذه الخطوات كان فرض التأشيرات على حاملي جوازات السفر المغربية. مما زاد من تعقيد التنقل بين البلدين وجعل المغاربة العاملين في الجزائر عرضة لمزيد من المضايقات.
وقد حذر معارضون جزائريون سابقا من أن هذا القرار بفرض التأشيرات ليس سوى خطوة أولى في خطة تهدف إلى التضييق على المغاربة العاملين في الجزائر، خاصة الحرفيين منهم. وأعرب هؤلاء المعارضون عن مخاوفهم من أن يكون الهدف من هذه الإجراءات هو خلق ذرائع لتلفيق تهم باطلة لهم،.. تمهيدا لترحيلهم في نهاية المطاف.
بالتوازي مع هذا التصعيد، يشير مراقبون إلى أن الجزائر تسعى إلى تأزيم العلاقة بين البلدين على مختلف الأصعدة. وهو ما يظهر في تعاملها مع العاملين المغاربة على أراضيها، عبر خلق بيئة عدائية تسهم في زيادة التوترات بين الجانبين. في حين يظل هؤلاء الحرفيون ضحية لهذه السياسات المتشددة.