أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر 2025، قرارا بتوقيف مفتش شرطة بالمفوضية الجهوية بمدينة أولاد تايمة عن العمل بشكل مؤقت، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وقد جاءت هذه الإجراءات التأديبية وفق النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، لتؤكد حرص المؤسسة الأمنية على تطبيق القانون بشكل صارم داخل صفوفها، وضمان نزاهة موظفيها أمام الرأي العام والمواطنين.
وفي خطوة متزامنة، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف الشرطة.
وأفادت المصادر بأن المعني بالأمر تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية، ما يعكس خطورة الفعل ويضع القضية ضمن أولويات التحقيق.
تأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة ضرورة اليقظة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، في وقت يولي فيه المواطنون أهمية كبرى لنزاهة رجال الشرطة وحماية حقوقهم، مع تعزيز الثقة بين المجتمع والقوات المكلفة بالأمن.