في مواجهة موجة من التعليقات المتسرعة والحملات الموجهة، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببلاغ رسمي لتوضيح حيثيات قرارها بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، معتبرة أن جزءا من التفاعلات التي رافقت القرار اتسمت بـ”التحامل” و”التسرع في إصدار الأحكام”.
الوزارة أكدت في بلاغها أن بعض الأطراف حاولت استغلال الموضوع لتصفية حسابات فكرية أو طرح مواقف شخصية، في حين افتقد آخرون للمعرفة الدقيقة بالإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه القرارات.
وأوضحت أن قرارات الإعفاء تخضع لمنطقين مختلفين، الأول مرتبط بالوظائف النظامية ويستوجب وجود مساطر قضائية أو تأديبية واضحة، أما الثاني، فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي يمنح فيها المشرع للإدارة صلاحية التعيين والإعفاء دون حاجة إلى تبريرات مفصلة، ما دام استمرار المهمة رهينا بمدى الالتزام بمتطلباتها.
في السياق ذاته، كشفت الوزارة أن المعني بالأمر سبق وأن أقر في مناسبات متعددة بتكرار غياباته، وهو الأمر الذي تم توثيقه في تقرير أعده المجلس العلمي الجهوي، ورفعه إلى المجلس العلمي الأعلى، ليعتمد كأساس لاتخاذ قرار الإعفاء من طرف وزارة الأوقاف.
وجاء في البلاغ أيضا تأكيد صرامة الهيئات الثلاث المكلفة بالمسطرة (المجلس العلمي الجهوي، المجلس العلمي الأعلى، والوزارة)، مشددة على أن “التشكيك في نزاهتها ومهنيتها لا يصدر إلا عن كل موسوس مرتاب”، وفق تعبيرها.
واختتمت وزارة الأوقاف بلاغها بالتأكيد على أن جميع قرارات التعيين أو الإعفاء تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، داعية إلى عدم الانجرار خلف قراءات شخصية أو تأويلات مغرضة تفتقد للأسس الموضوعية.