دعا “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية بمناسبة انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى القيام بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. وحث الائتلاف على تنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة أمام المجتمع الدولي في هذا السياق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأشار الائتلاف المغربي في الرسالة إلى أن تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان يفرض مسؤوليات كبيرة على الحكومة، خاصة في ظل الوضع السيء لحقوق الإنسان في البلاد. وشدد الائتلاف على ضرورة وجود إرادة فعلية لتغيير هذا الوضع وتحسينه، مع التأكيد على أهمية أن يكون المغرب على مستوى التطلعات المتوقعة للدور الذي يقوم به كرئيس للمجلس.
وفي هذا السياق، طالب الائتلاف بأن يكون المغرب قدوة في السلوك الحقوقي، وحث على الالتزام بهذا السلوك كشرط أساسي للحصول على ثقة المجتمع الدولي. وأخذ الائتلاف يدعو إلى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
دعا الائتلاف إلى وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات. كما دعا إلى منع عرقلة أنشطتها، وعقد مؤتمراتها، وتسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية.
وجاءت الدعوة لتنزيل العديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة،.. من بينها احترام حقوق الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي. وشدد الائتلاف على أهمية إلغاء عقوبة الإعدام وتأكيد الحماية من جميع أشكال التعذيب،.. بالإضافة إلى حماية النساء من العنف والتمييز وكل أشكال الاستغلال. كما طالب بوقف سياسة الامتيازات والافلات من العقاب.
ناشد التنظيم الحقوقي بتنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات والمرافق والمؤسسات. وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن. وأكد على أهمية وقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين،.. ومكافحة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية. كما دعا للحد من تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع.