يرتقب أن تشهد أسعار غاز البوتان، المعروف بـ”البوطا”، زيادة اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، حيث سيصعد سعر قنينة البوطا سعة 12 كيلوغراما إلى 50 درهما، مقابل 40 درهما حاليا.
يأتي هذا في سياق توجه الحكومة نحو إلغاء تدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، بجانب السكر والدقيق.
تمثل هذه الزيادة إحدى الإجراءات الرئيسية المتضمنة في مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان بالأغلبية، ونشر في الجريدة الرسمية في 25 دجنبر 2023.
ويقضي المشروع بتقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البوطا بمقدار 10 دراهم خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026. وبالتالي، سيصبح سعر قنينة البوطا بسعة 12 كيلوغراما 50 درهما اعتبارا من أبريل المقبل، وسيتم إضافة 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصل سعر القنينة إلى 70 درهما في عام 2026.
ويشهد الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كيلوغراما زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية،.. حيث ارتفع من 58 درهما في عام 2018 إلى 95 درهما في عام 2022، وحوالي 68 درهما في عام 2023.
ويكلف دعم غاز البوتان صندوق المقاصة مبالغ تتجاوز 12.1 مليار درهم خلال عام 2018،.. و10.4 مليار درهم خلال عام 2019، و9.1 مليار درهم خلال عام 2020، و14.6 مليار درهم خلال عام 2021، و21.6 مليار درهم خلال عام 2022.
استياء المواطنين من رفع سعر “البوطا”
استجابة لتلك الزيادة المتوقعة في أسعار البوطا، بدأت تتزايد موجة الاستياء بين المواطنين المغاربة،.. خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، الذين يعتمدون بشكل كبير على غاز البوتان كمصدر أساسي للطهي والتدفئة في منازلهم.
تعتبر هذه الزيادة في أسعار البوطا خطوة صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام،.. وتداعيات جائحة كوفيد-19 التي ضربت الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل كبير على الدخل والاستقرار المالي للكثيرين.
يشعر العديد من المواطنين بعدم القدرة على تحمل المزيد من الأعباء المالية، وعبروا عن خيبة أملهم من عدم توفير الحكومة بدائل فعالة ومناسبة قبل فرض هذه الزيادات ووجهوا انتقادات لسياسة الدعم التي أقصت الكثير من الفئات المحتاجة من الاستفادة منها، ويطالبون باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثارها على الطبقات الأشد احتياجا في المجتمع.
علاوة على ذلك، يشير البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر على معدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي في البلاد،.. مما قد يعكس سلبا على الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويزيد من مشاعر الغضب والاستياء في المجتمع.