أطلقت الحكومة مشروعا لتقنين استخدام “التروتينيت” وإدراجه في مدونة السير على الطرقات، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الخطوة على السلامة الطرقية في مدينة الدار البيضاء. هذا المشروع، الذي طرح للتعليق العمومي، يهدف إلى تنظيم استخدام هذه المركبات التي أصبحت شائعة في المدينة، حيث يتزايد الاعتماد عليها للتنقل اليومي.
ويتضمن المرسوم الجديد مجموعة من القواعد الفنية التي يجب على مستخدمي “التروتينيت” الالتزام بها، مثل تركيب أضواء وضع أمامية وخلفية، وعاكسات ضوء على الجانبين، وجهاز إنذار. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الرؤية والسلامة لمستخدمي الطرق الأخرى وللمشاة.
مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أعرب عن قلقه بشأن فعالية هذا التقنين، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في إصدار القوانين بل في تطبيقها. وأوضح أن عدم تفعيل رخصة السياقة من صنف “AM”، التي كان يجب أن تبدأ منذ عام 2017، يعكس تحديا كبيرا في إدارة وتنظيم قطاع المركبات الصغيرة. هذا الإهمال قد يؤدي إلى زيادة التلاعب واستيراد مركبات لا تتوافق مع معايير السلامة.
تحديات تواجه تقنين التروتينيت
في الدار البيضاء، تواجه المدينة تحديات كبيرة فيما يتعلق بسلامة مستخدمي الدراجات النارية والمركبات الصغيرة،.. حيث تشكل هذه المركبات نسبة كبيرة من حوادث السير. وأوضح الحاجي أن سائقي “التروتينيت”، الذين يقفون أثناء القيادة، يكونون أكثر عرضة للإصابات الشديدة في حالة وقوع حادث، نظرا لأن كتلة الجسم تتضاعف عندما يكون الشخص واقفا، مما يزيد من خطورة الاصطدامات.
وأضاف الحاجي أن تحديد السرعة القصوى لـ”التروتينيت” عند 25 كلم في الساعة قد يكون خطوة إيجابية،.. لكنه تساءل عن كيفية ضمان الامتثال لهذه السرعة ومنع التلاعب في محركات المركبات. وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع الدراجات النارية من حيث المراقبة وضبط التعديلات غير القانونية قد تتكرر مع “التروتينيت”.
بالإضافة إلى ذلك، ينبه مراقبون إلى غياب البنية التحتية المناسبة لـ”التروتينيت” في الدار البيضاء،.. حيث يتعين على مستخدميها تقاسم الطريق مع وسائل النقل الأخرى مثل الطرامواي،.. مما يزيد من مخاطر الحوادث. وأكدوا على ضرورة التفكير في توفير مسالك مخصصة لهذه المركبات لضمان سلامة المستخدمين.
فيما يتعلق بالتأمين،.. أشار الحاجي إلى أن تنظيم “التروتينيت” قد يشجع على زيادة استخدام هذه المركبات بين الشباب،.. مما يستدعي النظر في كيفية تنظيم التأمين وضمان حقوق المستخدمين في حالة الحوادث.
في الختام، دعا الحاجي إلى أهمية تطبيق القوانين بصرامة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تقنين “التروتينيت”،.. مؤكدا أن التنفيذ الفعلي للقوانين والإشراف الدقيق هما المفتاح لضمان سلامة الطرقات في المدينة. تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى فعالية هذا التقنين في تحسين السلامة الطرقية وما إذا كان سيؤدي إلى تحقيق تحسن ملموس أم سيزيد من التعقيدات والمخاطر على الطرقات.