تشهد وسائل التواصل الاجتماعي تداولا واسعا للشائعات والأقاويل حول استمرار تزويد الجزائر للمغرب بالكهربـاء من خلال خطوط الربط الموجودة بين البلدين. وتزعم حملات دعاية موجهة منتشرة على تطبيق “تيك توك”، أن الجزائر ستقوم بقطع الكهرباء على المغرب. ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع عبر الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي تشغل الرأي العام.
تعتمد الدعاية التي تتحدث عن استيراد المغرب الطاقة الكهربائية من الجزائر،.. على واقع وجود بنية تحتية عبارة عن ربط كهربائي بين البلدين. يتصل النظام الكهربائي المغربي بالشبكة الكهربائية الجزائرية عبر “رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلوفولط و400 كيلوفولط”.
يتميز الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلوفولط، الذي دخل حيز الخدمة في عام 1988، حيث يتألف من خطين بجهد 225 كيلوفولط يربطان وجدة بالغزوات، ووجدة بتلمسان. أما الرابط الكهربائي الثاني، الذي يتكون من خطين بجهد 400 كيلوفولط ويربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي، فقد دخل حيز الخدمة في عام 2008.
إقرأ أيضا: ربط كهربائي بين موريتانيا ومالي كخطوة استراتيجية نحو التكامل الإقليمي مع المغرب
وبالفعل كان هناك تبادل مستمر للكهربـاء بين المغرب والجزائر، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالتبادل مع دول أخرى مثل إسبانيا. غير أنه توقف تماما. آخر شحنة كهرباء استوردها المكتب الوطني للكهرباء من الجزائر كانت في 31 أكتوبر 2021، عقب انتهاء العقد المتعلق بتوريد الغاز.
وبهذا فإن كل ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية بخصوص قطع الكهربـاء عن المغرب،.. يدخل ضمن الدعاية الموجهة، والتي لا أساس لها من الصحة، إذ أن المغرب يتوفر على شبه اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية التي يحصل عليها من مصادر متعددة.
إنتاج الكهرباء في المغرب
إقرأ أيضا: انبعاثات ألمانيا 2023 هي الأدنى منذ 70 عاما
وفقا للبيانات الرسمية، تشكل محطات الفحم النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب بنسبة 37%،.. وتصل إلى حوالي 4416 ميغاواط. وتصل القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة إلى 4031 ميغاواط (2022 دون احتساب القدرة المضافة سنة 2023)، لتشكل نسبة 38%. منها 1771 ميغاواط من مصدر كهرومائي (16.70%)، و 1430 ميغاواط من مصدر ريحي (13.48%)، و 830 ميغاواط من مصدر شمسي (7.82 %).
هذا وتصل القدرة الكهربائية الإجمالية في المغرب إلى حوالي 11,005 ألف ميغاواط حتى نهاية عام 2022. مسجلة زيادة بنسبة 0.79% على أساس سنوي.