أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين الجزائر وفرنسا، بعد أن أمرت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفا في سفارة فرنسا، من ضمنهم عناصر تابعون لوزارة الداخلية، مانحة إياهم مهلة 48 ساعة فقط لمغادرة التراب الجزائري. القرار جاء بعد أيام من توقيف باريس لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف دبلوماسي، واتهامهم بالتورط في عملية اختطاف داخل الأراضي الفرنسية.
في هذا السياق، عبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، جان-نويل بارو، عن استياء بلاده من هذا الإجراء، ووجه تصريحا مكتوبا إلى الصحافة قال فيه: “أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن هذه الإجراءات التي لا تمت بصلة للمسار القضائي القائم لدينا”. وأضاف: “إن لم يتم التراجع عن القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل، وبشكل فوري”.
وكانت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة في قضايا الإرهاب قد وجهت الجمعة اتهامات رسمية لثلاثة جزائريين،.. على خلفية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”،.. نهاية أبريل 2024، في قلب الأراضي الفرنسية. الرجل الذي يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بفرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023،.. بعد أن رفضت باريس تسليمه للسلطات الجزائرية عام 2022، رغم إصدار الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، تتضمن تهما تتراوح بين الاحتيال و”الجرائم الإرهابية”.
الخطوة الجزائرية قوبلت بانتقاد فرنسي شديد، خاصة أنها تأتي في توقيت وصفه مراقبون بـ”الحساس”،.. عقب إعلان باريس، الأسبوع الماضي، عن الدخول في “مرحلة جديدة” من العلاقات مع الجزائر،.. إثر اجتماع بارو بنظيره أحمد عطاف، وبالرئيس عبد المجيد تبون. غير أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية مساء السبت جاء صارما،.. إذ وصفت ما جرى بأنه “تطور غير مقبول وغير مبرر” مؤكدة أنها “لن تترك هذا الحدث دون تبعات أو عواقب”.