بدأت الفرقة الوطنية للجمارك عملية مراقبة واسعة لمسارات نقل وترويج مستحضرات تجميل وعطور مزورة، وذلك بناء على إخبارات تلقتها حول نشاط وحدات لتزوير هذه المنتجات، واستخدام مواد أولية غير معروفة المصدر، مما يشكل تهديدا للسلامة الصحية للمستهلكين، ويتسبب في خسائر مالية للشركات والموزعين. وقد وردت هذه المعلومات في تقرير لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
ووفقا للمصادر، تم رصد وحدات صناعية مشبوهة في الدار البيضاء وطنجة، يشتبه في استخدامها لتصنيع مستحضرات تجميل وعطور مزورة، حيث يتم توفير تغليف يشبه الأصلي، مما يجعل من الصعب على المستهلك التمييز بين المنتج المقلد والأصلي. وتم بيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة جدا في الأسواق بالجملة، مع توفير فواتير مزيفة حسب الطلب.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات الصناعية أنتجت كميات كبيرة من المنتجات المقلدة، وتم توزيعها بسرعة في الأسواق بواسطة سماسرة مقابل عمولات مالية. كما أظهر تحقيق الجمارك أن هذه العمليات تستند على شبكة واسعة من الوسطاء، مما جعل من الصعب تتبع مصدر هذه المنتجات المزيفة.
إقرأ أيضا: هل المكياج الرخيص أسوأ من المكياج الباهظ الثمن؟
وتمت معالجة 682 طلبا من قبل الشركات لسحب المنتجات المقلدة من الأسواق خلال عام واحد فقط،.. بينما قامت المراقبة الجمركية بتنفيذ 90 عملية حجز، معظمها كانت تتعلق بالملابس ومستحضرات التجميل والهواتف الذكية وقطع غيار السيارات. وقد بلغ حجم المنتجات المحجوزة 1.8 مليون وحدة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 21.2 مليار درهم.
وأوضحت المصادر أن عمليات التحقق من علامات المنتجات المقلدة كشفت عن استخدام مكونات من منتجات أخرى،.. مما يشكل تهديدا لجودة المنتجات وسلامة المستهلكين. وتم التحقق من مصدر المواد المستخدمة في التزوير، وتبين أن العديد منها تم تصريفها في السوق السوداء عبر فواتير مزورة،.. وذلك قبل تغليفها وتسويقها بالجملة.
تم رصد توجه وحدات التزوير نحو نقاط بيع بالجملة وتجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،.. مثل “إنستغرام” و”تيك توك”، بهدف تسويق المزيد من المنتجات المقلدة،.. مع الحفاظ على أسعار مشابهة للمنتجات الأصلية لتجنب شكوك المستهلكين.