في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على الملك الجماعي، كشفت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي حول منجزات السنة المالية 2025، عن جهود مكثفة تبذلها مديرية الشؤون القروية لضبط وضعية الأراضي الجماعية التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القروي وموردا حيويا لآلاف الأسر بالمملكة.
وأورد التقرير أن عمليات الجرد الميداني التي شملت مختلف جهات البلاد، مكنت حتى نهاية شهر شتنبر 2025 من تحديد ما يقارب 138 ألفا و600 هكتار من الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها من طرف الخواص دون أي سند قانوني، في ما يمثل مؤشرا واضحا على حجم التحديات التي تواجهها السلطات في تدبير هذا الملف الحساس.
كما سجلت الوزارة أن حوالي 2807 هكتارات من هذه الأراضي تستغل من قبل إدارات عمومية، في حين تستفيد الجماعات الترابية من 1107 هكتارات أخرى في إطار أنشطة مشروعة تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الجرد، وفق التقرير ذاته، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الحكامة الترابية وحماية الملك الجماعي من كل أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع، وضمان توجيه هذه الأراضي نحو مشاريع تنموية مستدامة تمكن من تحسين دخل الساكنة القروية وتثبيتهم في أراضيهم.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الخطوة، إلى إرساء قواعد شفافة لتدبير الأراضي الجماعية، باعتبارها رصيدا اقتصاديا واجتماعيا ذا أهمية كبرى، يستوجب ضبط استعماله في احترام تام للأطر القانونية، بما يحقق العدالة المجالية ويعزز التنمية القروية المتوازنة.