رافق يوم عيد الفطر الماضي، قرار بعض أصحاب المقاهي في المغرب برفع أسعار المشروبات المعروضة، مثيرا جدلا واسعا في أوساط المستهلكين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. تباينت الآراء حول هذا القرار، بين من يراه ممارسة قانونية في إطار حرية الأسعار، وبين من دعا إلى مقاطعة المقاهي التي ترفع أسعارها.
في تصريحاته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك،.. عن أن القانون يمنح أرباب المقاهي الحق في رفع أسعار المشروبات،.. وفقا لحرية الأسعار التي تنطبق على الخدمات والمنتجات غير المدعمة،.. وبالتالي فإنه من حقهم حسبه ممارسة هذا الحق بما يتيحه لهم القانون.
إقرأ أيضا: أرباب المقاهي والمطاعم يدقون ناقوس الخطر في الدار البيضاء
من جانبه، أوضح الخراطي أن هذا الرفع في أسعار المشروبات قد يصبح غير قانوني في حال وجود اتفاق جماعي بين مهنيي القطاع بشأن ذلك،.. مؤكدا أن وجود اتفاق جماعي يمنع المستهلكين من حرية الاختيار التي يكفلها القانون.
وفي هذا السياق، أشار الخراطي إلى وجود اتفاق جماعي معلن في بعض المدن، مثلما حدث في مدينة كلميم،.. حيث أعلن أرباب المقاهي عن زيادة في أسعار المشروبات ابتداء من يوم عيد الفطر.
وفي حال ثبوت وجود اتفاق جماعي بين أرباب المقاهي،.. يمكن لمجلس المنافسة التدخل للنظر فيما إذا كان هذا الاتفاق يخالف قانون المنافسة وحرية الأسعار،.. وذلك بناء على إحالة منه أو من أي جهة مدنية أخرى.