في إطار سعيه لتعزيز القدرات الصناعة الدفاعية الوطنية، بدأ المغرب في تبني إطار قانوني صارم لتنظيم وتطوير الصناعة العسكرية المحلية. يعتبر القانون رقم 10-20، الصادر في عام 2020، الأساس القانوني للإنتاج المحلي لأنواع مختلفة من المعدات والأسلحة، بالتعاون مع الشركات المصنعة الخاصة. ويمثل إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحساس حجر الزاوية في هذا النظام.
إنشاء منطقتين لتسريع الصناعة الدفاعية
في خطوة أولى نحو تنفيذ هذا الإطار القانوني،.. أعلن المغرب عن إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لأنشطة الصناعة الدفاعية، وذلك بهدف توسيع هذه الأنشطة في المستقبل. وقد تم التصديق على مرسوم إحداث هاتين المنطقتين خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم السبت 1 يونيو 2024. ستستوعب هذه المناطق المتخصصة الصناعات المتعلقة بالأجهزة ومعدات الدفاع والأمن، وكذلك الأسلحة والذخائر.
يأتي اعتماد هذا المرسوم كاستمرار للإطار القانوني للقانون رقم 10-20 المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر. من المهم التذكير بأن أحكام هذا القانون لا تصبح نافذة إلا “من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه في الجريدة الرسمية” (المادة 55 من القانون رقم 10-20).
تم إنشاء هذا الإطار القانوني باتباع نهج تدريجي ومدروس بعناية، نظرا لحساسية قطاع الدفاع والقضايا ذات الصلة. على سبيل المثال،.. فيما يتعلق بتنظيم تراخيص التصدير، وضع المشرع تدابير تهدف إلى منع تحويل المواد المصدرة إلى جهات غير مرغوب فيها، مع النص على منح تراخيص محددة. يحدد القانون المعني بدقة الأسس القانونية لتطوير الصناعة العسكرية المغربية، من خلال تحديد أنواع المعدات والمنتجات التي يمكن تطويرها محليا بالتعاون مع الشركات المصنعة.
خطوات حاسمة لتنظيم تجارة المعدات العسكرية والأسلحة
تؤكد النصوص المعتمدة على أهمية التنظيم الصارم،.. لا سيما من خلال مراقبة الفاعلين الذين يمكنهم الانخراط في هذا المجال بواسطة لجان خاصة مسؤولة عن تقييم جدوى المشاريع ومدى امتثالها لمعايير الأمن الوطني. ومن المتوقع أن تحكم لوائح أخرى استيراد وتصدير المعدات العسكرية، فضلا عن تكوين وعمل اللجنة التنظيمية.
لتحديد النطاق الصناعي بدقة،.. يصنف القانون المواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر إلى ثلاث فئات. تتعلق “الفئة أ” بالمواد الحربية والأسلحة والذخائر الدفاعية،.. بما في ذلك المكونات والمجموعات الفرعية وجميع الأنظمة المخصصة للعمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية والفضائية. تشمل “الفئة ب” الأسلحة والمعدات المستخدمة في الأمن العام وإنفاذ القانون، بما في ذلك أنظمة الرؤية والاتصالات التي قد تستخدم في العمليات الأمنية أو العسكرية. تجمع “الفئة ج” الأسلحة والذخائر المخصصة للاستخدام غير العسكري مثل الصيد والرماية الرياضية والمنافسات، بالإضافة إلى أسلحة الهواء التقليدية أو المضغوطة.
إقرأ أيضا : ” هاروب ” سلاح مغربي جديد في سماء الأعداء
تشمل عمليات التصنيع التجميع والتصنيع بالإضافة إلى صيانة وإصلاح المعدات. ويتطلب إنتاج هذه المواد ضمن هذه الفئات الحصول على ترخيص رسمي،.. بناء على مشورة “اللجنة الوطنية”. ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية للمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخائر، تتولى تنظيم هذا القطاع. يتمثل دورها في تقييم تراخيص التصنيع والتصدير والإشراف عليها، فضلا عن مراقبة وتحسين الأنشطة المتعلقة بهذه المجالات.
تحقيق الاستقلالية في الدفاع والأمن
إن مشروع المرسوم الذي يهدف في البداية إلى إنشاء منطقتين فقط لتسريع الصناعة الدفاعية هو جزء من هذا النهج التقدمي. الهدف هو إنشاء هاتين المنطقتين الصناعيتين المتخصصتين مبدئيا،.. قبل النظر في إنشاء مناطق أخرى مخصصة لاستضافة الصناعات الدفاعية لاحقا. يسمح هذا النهج التدريجي للمغرب بالمضي قدما بحذر ولكن بثبات في التطوير الخاضع للرقابة لصناعته العسكرية، بدءا من عدد قليل من المواقع التجريبية،.. قبل نشر هذا النوع من البنية التحتية الحساسة على نطاق أوسع على أراضيه.
بهذه الخطوات المدروسة،.. يسعى المغرب إلى تحقيق استقلالية أكبر في مجال الدفاع والأمن، وتأمين احتياجاته الوطنية من المعدات والأنظمة الدفاعية،.. معززا بذلك قدراته الوطنية وتوفير فرص جديدة للتعاون مع الشركات المصنعة على الصعيدين المحلي والدولي.