اشتعلت لغة الغضب في أسواق الدار البيضاء مع بداية الأسبوع، بعد أن سجلت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا تجاوز عتبة 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما فاق قدرة كثير من الأسر على التحمل، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تسبق عيد الأضحى.
الشارع البيضاوي يعيش على وقع استياء واضح من هذا الارتفاع غير المتوقع، حيث تحولت الخضر الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، إلى عبء مالي جديد يثقل كاهل المستهلك، وسط غياب مبررات واضحة أو تدخل حاسم من الجهات المسؤولة.
محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة بالمغرب، لم يخف قلقه هو الآخر، وأكد في تصريح صحفي أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، مضيفا أن الكيلوغرام الواحد من الطماطم كان يباع بثمن لا يتجاوز 3 دراهم فقط خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يبرز حجم الهوة بين السعر السابق والحالي.
واعتبر العلوي أن المغاربة كانوا يأملون في انفراج على مستوى أسعار الخضر مع اقتراب مناسبة العيد، غير أن العكس هو ما حصل، إذ تحولت الطماطم إلى سلعة نارية تنهك القدرة الشرائية.
ورغم أن السوق يعرف وفرة في بعض المنتوجات الفلاحية، فإن بعض الأصناف، مثل الطماطم، تعرف مسارا غامضا في سلاسل التوزيع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحكم فعليا في الأسعار ومن يضبط هذه الفوضى الموسمية التي تتكرر كل عام.
وتزداد هذه التساؤلات إلحاحا كلما اقتربت المناسبات الدينية، حيث يجد المستهلك نفسه وحيدا في مواجهة مضاربات ترتفع تحت أنظار السلطات دون رادع، بينما تتوارى أجهزة المراقبة عن الأنظار، تاركة السوق مفتوحا على كل الاحتمالات.