خرج راعي غنم من أسوار السجن بوجه شاحب وقلب مثقل، بعد أن قضى نصف عقد من الزمن يدفع ثمن تهم لم يرتكبها. محكمة الاستئناف ببني ملال قررت الإفراج عنه بعدما أعادت فتح ملفه الذي أدين فيه ظلما بالسجن عشر سنوات، بناء على شكاية كيدية وشهادات مفبركة حرك خيوطها عون سلطة.
بداية المأساة تعود إلى سنة 2020، حينما وضع عون سلطة شكاية يتهم فيها الراعي بسرقة هاتف ومبلغ مالي تحت التهديد بالسلاح الأبيض. الحكم القضائي كان قاسيا: عشر سنوات خلف القضبان. آنذاك، لم يكن لأحد أن يتصور أن خلف تلك الشكاية يقبع دافع انتقامي محض.
ما لم يكن يعلمه كثيرون هو أن الراعي سبق له أن أدلى بشهادة ضد نفس عون السلطة في ملف إداري شائك، ما جعل هذا الأخير يسعى للانتقام عبر اتهام ملفّق.
ولتقوية روايته، لجأ العون إلى شهود زور، فأدين الراعي بلا أدلة مادية، ولا شهود منصفين، فقط بكلمات مزيفة رسمت مستقبله خلف القضبان.
شاهد يتراجع… فينقلب مسار القضية
لكن الأمور لم تسر على هذا النحو إلى الأبد. أحد الشهود، الذي كان جزءا من اللعبة، لم يتحمل عبء الذنب، وقرر أخيرا الاعتراف أمام المحكمة بأنه أدلى بشهادة زور. هذا الاعتراف الصادم فتح الباب أمام مراجعة القضية برمتها.
التحقيقات الجديدة كشفت وجود تلاعب ممنهج، وتم الاستماع إلى الشاهد التائب،.. إضافة إلى توقيف باقي الشهود الذين شاركوا في نسج الرواية الكاذبة. ومع تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تحول الملف إلى قضية رأي عام.
لحظة الانصاف… ولكن بعد فوات العمر
محكمة الاستئناف ببني ملال، وبعد دراسة المعطيات الجديدة، أصدرت حكما يقضي ببراءة الراعي،.. الذي خرج من السجن بعدما أمضى خمس سنوات ظلما. خمس سنوات من القهر والإهمال والمصير المجهول، دون أن يعوضه أحد عن ما فاته من حياة وكرامة.
الواقعة خلفت موجة من الغضب،.. وأعادت فتح النقاش حول خطورة شهادة الزور واستغلال السلطة للإيقاع بمواطنين أبرياء. نشطاء طالبوا بفتح تحقيق في سلوك عون السلطة المتورط ومحاسبته إداريا وقضائيا، حتى لا يتحول النفوذ إلى وسيلة للانتقام.