بدأت ملامح توتر جديد تلوح في أفق مجلس جماعة الدار البيضاء، بعد أن كشفت مصادر متطابقة عن توجيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاءات رسمية لعدد من نواب رئيسة المجلس، وذلك في إطار تحقيقات أولية يرجّح أن تكون متصلة بملفات مرتبطة بالتدبير المحلي وشكايات سابقة تعود لفترات متفرقة.
ووفق ما توصلت به “آنفا نيوز”، فإن ما لا يقل عن ثلاثة نواب ضمن المكتب المسير لمجلس العاصمة الاقتصادية، توصلوا فعليا باستدعاءات للاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، دون أن يتم الكشف عن طبيعة المواضيع أو الاختلالات المفترضة محل البحث.
وبينما يتحدث البعض عن شكايات قديمة أعيد فتحها، ترجح مصادر أخرى أن التحقيقات ما زالت في مرحلتها التمهيدية، ولا تعني بالضرورة توجيه اتهامات أو مباشرة أي مسطرة متابعة في الوقت الراهن.
في محاولة لتأكيد أو نفي ما يجري، لجأت بعض المنابر الإعلامية إلى التواصل مع المنتخبين المعنيين، إلا أن الردود كانت متضاربة. فبينما نفى بعض النواب تلقيهم أي اتصال رسمي أو استدعاء، لجأ آخرون إلى الصمت، بل إن أحد المسؤولين البارزين اختار حظر الصحافي على تطبيق “واتساب” بمجرد سؤاله عن الموضوع، ما زاد من حدة الغموض.
وحسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى جمع المعطيات الأولية المتعلقة بملفات الشبهات أو التبليغات، قبل رفع تقاريرها التفصيلية إلى النيابة العامة المختصة، التي تقرر في ما بعد إن كانت هناك دوافع كافية لفتح تحقيق رسمي أو توجيه اتهام.
وبينما تتجنب الجهات المعنية تقديم أي توضيح للرأي العام، يطرح سؤال مركزي حول مدى سلامة تدبير مجلس الدار البيضاء في ظل استمرار مؤشرات الاحتقان داخل أغلبيته، وتكرار الانتقادات بشأن عدد من الصفقات والملفات العالقة.