شرع المغرب في تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تستهدف أرباح ألعاب الحظ، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي صادقت عليه الغرفة الثانية للبرلمان. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الإيرادات الضريبية وتعزيز الشفافية المالية، لا سيما فيما يتعلق بأرباح الألعاب عبر الإنترنت التي تدار من قبل شركات أجنبية.
وفقا للتعديلات الجديدة، ستفرض ضريبة دخل بنسبة 30% على الأرباح المحققة من ألعاب الحظ عبر الإنترنت التي تقدمها شركات أجنبية، وسيتم اقتطاع هذه الضريبة مباشرة من المصدر قبل تحويل الأرباح إلى المستفيدين. وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بجلب العملة الصعبة.
أما على المستوى المحلي، سيلزم اللاعبون المقيمون في المغرب بدفع مساهمة تضامنية بنسبة 2% على الأرباح التي يحصلون عليها من ألعاب الحظ عبر الإنترنت. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا فرض ضرائب على الأرباح التي لا تتجاوز 5000 درهم سنويًا، لتدرج ضمن فئات الدخل الخاضعة للضريبة.
إقرأ أيضا: قانون المالية لسنة 2025 ضرائب على مداخيل اليوتوبرز ومكاسب ألـعاب الحظ
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أن المستفيدين الجدد من هذه الأرباح مطالبون بتقديم إقرارات ضريبية قبل الأول من مارس.
ويشهد قطاع ألعاب الحظ في المغرب نموا ملحوظا، حيث يقدر حجم معاملاته بمليارات الدراهم سنويا. ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تسهم في تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم برامج التضامن الاجتماعي، مع ضمان عدالة أكبر في النظام الضريبي.