تستعد المحكمة الزجرية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 لاستقبال واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط التجارية، حيث ستعرض أمام القاضي محاكمة المتهمين الرئيسيين في قضية نصب واحتيال تجاوزت قيمتها 12 مليار سنتيم.
تعتبر هذه القضية من أكبر المخططات الاحتيالية التي شهدتها البلاد، حيث نجح المتهم الرئيسي، الذي كان يتمتع بسمعة تجارية طيبة، في استدراج العديد من الضحايا عبر عروض مغرية لشراء وبيع سيارات فاخرة مقابل شيكات ضمان. إلا أن الضحايا اكتشفوا في وقت لاحق أن هذه الشيكات كانت بلا رصيد. ولتمديد فترة تنفيذ مخططه، قام المتهم بتسديد بعض المبالغ المالية الجزئية، قد تصل أحيانا إلى 50 مليون سنتيم، مقابل استبدال الشيكات، ما منحه مزيدا من الوقت لجذب ضحايا جدد.
في فبراير 2025، وفي ظل تزايد الشكايات ضده، تم القبض على المتهم الرئيسي،.. ليعرض بعد ذلك أمام النيابة العامة. في محاولة يائسة منه لإنقاذ زوجته من الملاحقة، قدم شيكات مسحوبة باسمها، على أمل تبرئتها. غير أن هذه المحاولة فشلت بعد اكتشاف شيكات جديدة أخرى كانت قد صدرت باسمها، ليتبين أن الزوجة كانت على علم بكل المعاملات الاحتيالية. وبناء على ذلك، قرر وكيل الملك إيداع المتهمين في سجن عكاشة وإحالتهما إلى قاضي التحقيق.
أما فيما يتعلق بشقيق المتهم، فهو لم يكن بعيدا عن القضية،.. حيث استخدم اسمه في المعاملات المالية المشبوهة، ولا يزال في حالة فرار. وتكشف التحقيقات عن تورطه المباشر في المخطط، مما يضعه في دائرة الاتهام كمتهم رئيسي.
وفي تطور جديد، قام شقيق المتهم بالاتصال ببعض الضحايا،.. مقترحا عليهم تسوية القضية عبر شيكات باسمه، بشرط انتظار تسوية مشاكل شقيقه أولا. إلا أن هذا العرض أثار جدلا واسعا بين الضحايا، حيث اعتبر البعض أنه محاولة مكشوفة لتأجيل الإجراءات القانونية،.. بينما رأى آخرون أنه مجرد مناورة لتمويه الحقيقة وإيهام الضحايا بوجود حل قريب.