أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا بإرجاع 12 قاصرا مغربيا إلى مدينة سبتة المحتلة. ويعد هذا الحكم الثاني الذي يدين حكومة سانشيز بسبب ترحيل قاصرين مغاربة بشكل غير قانوني في عام 2021.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسبانية، سيتم نقل القاصرين إلى المكان الذي تم منه ترحيلهم. يأتي هذا الحكم في أعقاب مطالبة هيئات حقوق الإنسان في المغرب بضمان توفير الظروف الملائمة للقاصرين، وضمان حقوقهم الطبيعية في التعليم والرعاية الصحية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا في هذا الشهر،.. يؤكد أن السلطات الإسبانية ارتكبت انتهاكات قانونية عندما قامت بترحيل حوالي 1500 مهاجر قاصر غير مصحوب بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم للحدود بشكل جماعي إلى سبتة في ماي 2021.
على الرغم من الاعتراف بـ “التحدي الاستثنائي” الذي واجهته إسبانيا والحكومة المحلية في سبتة. إلا أن المحكمة قد استنتجت أن السلطات الإسبانية تجاهلت تماما متطلبات قانون الهجرة الإسباني والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وحاولت وزارة الداخلية الإسبانية تبرير إعادة الأطفال غير المصحوبين عبر الحدود. مدعية أنهم أبدوا رغبة طوعية في العودة إلى بلادهم، ونفى المسؤولين الإسبان اتهامات بانتهاك عمليات الإعادة للقانون الدولي.
وقضت المحكمة العليا بأن تصرفات السلطات الإسبانية غير قانونية بسبب الإهمال في اتخاذ الإجراءات الإدارية الفردية. وتمت جلسات الاستماع للمهاجرين القاصرين.
وأكدت المحكمة أيضا أن السلطات انتهكت حقوق القاصرين عبر عدم فحص مصالحهم أو ظروفهم قبل إعادتهم إلى وطنهم. مما يمكن أن يعرضهم لأضرار جسدية أو نفسية خطيرة.
وأبرزت أيضا أن الطرد الجماعي للمهاجرين في هذه الحالة ينتهك المادة 4 من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية الحقوق الأوروبية للإنسان التي وقعت عليها إسبانيا.