في تطور يثير الجدل في ألمانيا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في فرض مزيد من القيود القانونية على العمل بالجنس في البلاد، معتبرا أن بيع الجنس غير مقبول ولا يجب التطبيع معه. أدلى شولتز بتصريحاته خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان الألماني، حيث أكد أنه لا يعتبر مناسبا أن يشترى الرجال النساء.
وأشار المستشار الألماني إلى أن هذا الموضوع يثير دائما استياءه من الناحية الأخلاقية، معربا عن استعداد الحكومة للعمل على قمع هذه الظاهرة. وعلى الرغم من عدم رد شولتز بشكل مباشر على دعوة المشرعين المحافظين لمحاكمة “الأشخاص الذين يشترون خدمات العمل الجنسي”، إلا أنه أعرب عن ترحيبه بمناقشة كيفية مكافحة الإساءة والعنف والهياكل الإجرامية المرتبطة بالدعارة.
في سياق متصل، دعا فصيل الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ إلى فرض حظر على “شراء الجنس” من قبل العملاء،.. مع الحفاظ على حقوق العاملين في مجال الجنس دون عقوبات،.. مشيرين إلى نماذج مماثلة في بلدان أخرى كالسويد والنرويج وأيسلندا وكندا وفرنسا وأيرلندا.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا أيضا إلى فرض حظر على العمل بالجنس على غرار النموذج الشمالي. في الوقت نفسه، أكدت وزيرة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب الألمانية،.. ليزا باوس، أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تغييرات على قانون حماية البغايا في ألمانيا. وأشارت إلى أنه سيتم تقييم القانون،.. الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2017 بهدف تعزيز الوضع القانوني للعاملين في مجال الجنس، حتى عام 2025.
يذكر أن العمل بالجنس كان دائما قانونيا في ألمانيا،.. ولكن الترويج له كان يعتبر “غير أخلاقي” وجريمة حتى عام 2002. في ألمانيا الديمقراطية الشرقية،.. كان العمل بالجنس غير قانوني وغير معترف به رسميا.