في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتطوير الاقتصادي، وقعت المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية يوم الأربعاء 18 اكتوبر، في العاصمة الرباط على وثيقة إطارية تحدد الأولويات والمجالات المشتركة لشراكتهما في الفترة من 2024 إلى 2027.
وتشمل هذه الوثيقة تمويل مشروعين رئيسيين،.. الأول يتعلق بتربية الأحياء المائية لدعم الأسواق وتعزيز الإدماج الاجتماعي بتمويل بلغ 20.34 مليون يورو. والمشروع الثاني يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للشركات لمواجهة التحديات وسيتم تمويله بمبلغ 10 ملايين دولار.
إقرأ أيضا: تعزيز الانتقال الطاقي الأخضر محور مذكرة تفاهم بين المغرب والبنك الأوروبي
وتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح ورئيس مجموعة البنـك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر. وشهد حفل التوقيع أيضًا حضور وليد عداس، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، ومدير عام تمويلكم هشام زناتي السرغيني.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام المغرب والبنك الإسلامي للتنمية بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة محركًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام المغرب والبنك الإسلامي للتنمية بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة محركًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
إقرأ أيضا: الخطوط الملكية المغربية تزيد من رحلاتها بين الدار البيضاء وموسكو
هذا وتعتبر المملكة المغربية شريكا أساسيا وعضوا مؤسسا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد واجهت المملكة استحقاقات تمويلية تراكمية بلغ إجماليها 6.9 مليار دولار أمريكي من قبل المجموعة،.. مما يجعلها خامس أكبر عميل للمجموعة. هذه التمويلات تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتعدين والنقل والزراعة والتعليم والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بدور حيوي في دعم الشمول المالي في المغرب من خلال تقديم مساعدات فنية متعددة لتعزيز نظام التمويل التشاركي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الوصول إلى التمويل.