كشفت آخر الأرقام الرسمية أن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بلغت ما يعادل 56.4 مليار درهم (4.4 مليار جنيه إسترليني) مع متم الربع الأول من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا سنويا بنسبة 16.4%. ورغم هذا التحسن، يواصل الميزان التجاري تسجيل عجز مزمن في الجانب البريطاني لصالح المنتجات المغربية.
صادرات بريطانية تصعد.. لكن العجز لصالح المغرب
بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، المستندة إلى مصادر إحصائية رسمية ودولية، أظهرت أن الصادرات البريطانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 21.8 مليار درهم (1.7 مليار جنيه إسترليني). وتشكل المنتجات السلعية منها 68%، فيما تمثل الخدمات 32%.
في المقابل، بلغت واردات بريطانيا من المغرب 34.6 مليار درهم (2.7 مليار جنيه إسترليني)، يغلب عليها الطابع السلعي بنسبة 61.4% مقابل 38.6% للخدمات. ورغم هذا النمو في المبادلات، بلغ العجز التجاري لصالح المغرب حوالي 12.4 مليار درهم (967 مليون جنيه إسترليني)، ما يعكس استمرار الهيمنة المغربية على ميزان التجارة الثنائية.
خريطة المبادلات.. المعادن والفواكه في الصدارة
على صعيد تركيبة الصادرات البريطانية، تصدر الوقود المكرر قائمة المنتجات الموجهة للمغرب بقيمة بلغت 3.7 مليار درهم، تليه المعادن والنفايات المعدنية بـ2.7 مليار درهم، ثم السيارات، والمولدات الميكانيكية، والغاز الطبيعي.
أما المنتجات المغربية التي تغزو السوق البريطانية، فتتنوع بين الخضر والفواكه (7.3 مليار درهم)، المعدات الكهربائية، الأثاث، المركبات، والملابس الجاهزة.
وفي قطاع الخدمات، تشكل السياحة المغربية نحو 80% من الصادرات الخدمية نحو بريطانيا، بقيمة وصلت إلى 10.5 مليار درهم، في حين تركزت الخدمات البريطانية الموجهة للمغرب في مجالات السياحة، والخدمات الموجهة للأعمال، والنقل.
شراكة متواضعة رغم النمو السريع
رغم الانتعاش الظاهري في حجم التبادل، يظل المغرب شريكا تجاريا ثانويا لبريطانيا، في المرتبة 51 عالميا. كما تبقى الاستثمارات المباشرة بين الجانبين محدودة، حيث لم تتجاوز الاستثمارات المغربية في بريطانيا حاجز 218 مليون درهم مع نهاية 2023، في وقت لم تفصح السلطات البريطانية عن أرقام الاستثمارات الخاصة بها في المغرب لدواعي تتعلق بسرية البيانات.
وتظهر المعطيات أن معظم المبادلات السلعية تتم عبر منطقة جنوب شرق إنجلترا، التي تستحوذ على 23.2% من صادرات بريطانيا نحو المغرب، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مناطق الميدلاندز، شمال غرب إنجلترا واسكتلندا.
اقتصاد المغرب في تحسن لكن العجز مستمر
على المستوى الكلي، أورد التقرير أن المغرب يواصل تعزيز مؤشرات اقتصاده الكلي، مع توقعات بنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.9% سنة 2025، ومستوى تضخم متحكم فيه عند 2.2%. غير أن العجز في الحساب الجاري يظل قائما عند نسبة -2% من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس هشاشة التوازنات الخارجية رغم تحسن بعض المؤشرات.
وخلص التقرير إلى أن بريطانيا، رغم تسجيلها لعجز تجاري مستمر مع المغرب، لا تزال تعتبر هذا البلد شريكا تجاريا “طرفيا”، حيث تستورد منه أكثر مما تصدر إليه، في ظل ضعف وزنها السوقي مقارنة بمنافسين أوروبيين آخرين.