لمناقشة وتفعيل توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة،.. عقد رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، اجتماعا هاما اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، في مقر رئاسة الحكومة،. هذه التوجيهات السامية جاءت من أجل تعزيز حقوق ووضع المرأة في المجتمع المغربي، وتحسين التشريعات المتعلقة بالأسرة.
شهد الاجتماع حضور وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي،.. بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي،.. والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
تأتي هذه الخطوة تنفيذا للقرار الملكي السامي الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش لعام 2022،.. والذي أكد فيه الملك محمد السادس على أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة. هذا الإجراء يأتي في إطار الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما الملك للقضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة عموما.
تحمل هذه الخطوة أهمية كبيرة في تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأسرة في المغرب وتكريس مبادئ المساواة والتوازن الأسري. وتسعى إلى التكيف مع التغيرات في المجتمع المغربي وضمان تطابق المدونة مع المتطلبات الحديثة للتنمية المستدامة ومتطلبات التشريع الوطني.
من المهم أن يتم هذا التأهيل في إطار المبادئ والقيم الإسلامية وتقاليد المجتمع المغربي،.. وأن يشمل آراء ومشاركة جميع الأطياف والجهات المعنية. هذا التحسين المنتظر يهدف أيضا إلى تصحيح الانحرافات التي ظهرت خلال تنفيذ المدونة على مدى عقود،.. والتي أثرت سلبًا على حقوق الأفراد والعائلات في المجتمع المغربي.
مرجعيات مدونة الأسرة
بناء على مبادرة نبيلة وحكيمة، أكد الملك محمد السادس على استمرار المرجعيات والقيم الأساسية التي تشكل أسس المجتمع المغربي. وتتمثل هذه المبادئ في العدالة والمساواة والتضامن والانسجام، والتي تنبع من الإسلام الحنيف والقيم الكونية المشتركة المعترف بها دوليا.
وأشار الملك إلى أن الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب اتباعه لتحقيق التوافق بين المرجعيات الإسلامية وأهدافها السامية والتطورات الحقوقية العالمية المعترف بها. وأكد على أنه كأمير للمؤمنين، لا يمكن أن يلغي ما حرمه الله أو يحرم ما أحله،.. مما يؤكد على الالتزام بالقيم الإسلامية.
ومن أجل تنفيذ هذه الرؤية الرائدة، قام الملك محمد السادس بتكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة برئاسة هذه العملية التحولية بشكل جماعي ومشترك. كما دعا إلى مشاركة العديد من الجهات والهيئات المعنية بشكل مباشر، مثل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المسؤولة عن التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
سيتم تنظيم استشارات وجلسات استماع واسعة مع مختلف شرائح المجتمع المغربي المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للقضاة والباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يتم تقديم مقترحات للتعديلات والتغييرات خلال ستة أشهر، قبل تقديم النص النهائي للبرلمان للمصادقة عليه.
إن هذا الإصلاح المقبل يعتبر لحظة تاريخية كبيرة للمغرب،.. ويتعين على جميع المعنيين بالموضوع المساهمة بإيجابية في تنفيذ هذه الرؤية الرائدة التي يرغب في تحقيقها أمير المؤمنين الملك محمد السادس.