يتوجه وفد مغربي رسمي، غدا الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مهمة تفاوضية جديدة لإعادة تقييم اتفاق التبادل الحر الذي يجمع المغرب وتركيا منذ 2006. الوفد الذي يقوده عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يحمل في جعبته هاجسا واحدا: كيف يمكن تقليص العجز التجاري الذي بلغ مستوى مقلقا في 2023، إذ وصل إلى 27.6 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة بالسنة التي سبقتها؟
رغم إدخال تعديلات على الاتفاق في سنة 2021، عقب احتجاجات قوية من شركات مغربية خاصة في قطاع النسيج، وتم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على بعض المنتجات التركية، إلا أن الأرقام الرسمية لا تزال تكشف اختلالا واضحا في الميزان التجاري بين البلدين. صادرات المغرب إلى تركيا لم تتجاوز 11.6 مليار درهم، في حين بلغت وارداته من السوق التركية 39.2 مليار درهم.
الرباط تبحث عن حلول بديلة
مصدر من وزارة التجارة الخارجية أوضح أن المفاوضات المرتقبة ستركز على تقييم إجراءات الحماية السابقة، مع احتمال تمديدها أو استبدالها بحلول أكثر فعالية. من بين الخيارات المطروحة: جذب استثمارات تركية مباشرة إلى المغرب، وفتح شراكات في قطاعات جديدة مثل الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية.
رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي، يرى أن التوازن لن يتحقق من خلال رفع حجم المبادلات، لأن الاقتصاد المغربي لا يمكنه مجاراة القوة التصديرية التركية. ويقترح بديلا استراتيجيا: فتح المجال أمام المستثمرين الأتراك للاستفادة من الامتيازات التي يتيحها المغرب، سواء من حيث الموقع أو كلفة الإنتاج أو اتفاقيات الوصول إلى أسواق أوروبية وأفريقية.
تركيا ليست الوحيدة.. والصين على رأس قائمة النزيف
العجز مع تركيا ليس حالة استثنائية. الصين تحتل المرتبة الأولى بفارق صافي يتجاوز 86 مليار درهم، تليها الولايات المتحدة بـ57 مليار درهم، والسعودية بـ24 مليار. هذه الأرقام تجعل من مراجعة الاتفاقيات التجارية أولوية وطنية، خصوصا مع دخول المغرب في حقبة جديدة من الانفتاح الاقتصادي الموجه نحو التصدير.
في هذا السياق، أطلقت الحكومة خارطة طريق للفترة 2025-2027، تستهدف توسيع الصادرات بنحو 84 مليار درهم، وإنشاء 400 شركة تصدير جديدة سنويا. كما تم تحديد 22 بلدا كوجهات واعدة، نصفها في أفريقيا، لتصدير منتجات مغربية ذات قيمة مضافة.
الملف التجاري بين المغرب وتركيا دخل مرحلة دقيقة، حيث لم يعد التبادل الحر خيارا مربحا كما كان مأمولا. اليوم، تعول الرباط على تحول في استراتيجية التعاون، يرتكز على الشراكة الصناعية والاستثمار بدل الاكتفاء باستيراد المنتجات التركية. ما ستؤول إليه المفاوضات المقبلة سيكون مؤشرا حاسما في رسم معالم علاقة اقتصادية أكثر توازنا.