تشهد القنيطرة تحولا استراتيجيا في مسار صناعة السيارات بالمغرب، بعدما أعلنت مجموعة ستيلانتيس عن إطلاق مشروع توسعة ضخم لمصنعها بالمدينة، باستثمار يبلغ 1,4 مليار دولار، يهدف إلى رفع وتيرة إنتاج المحركات والسيارات الكهربائية، وترسيخ موقع المملكة كقوة أولى في صناعة السيارات على مستوى القارة الإفريقية.
المشروع، الذي انطلقت أشغاله منتصف يوليوز 2025، يضع نصب عينيه مضاعفة القدرات الإنتاجية للمحركات من 100 ألف وحدة سنويا إلى 350 ألفا بحلول 2030، مع زيادة إنتاج المركبات الكهربائية الصغيرة من 20 ألفا حاليا إلى 70 ألف وحدة سنويا. هذه الخطوة تأتي مدعومة بحزمة من الحوافز الحكومية تشمل الإعفاءات الضريبية، وتوفير العقار الصناعي، وإطلاق برامج تكوين متخصصة لتأهيل اليد العاملة.
المغرب، الذي يتصدر القارة في إنتاج السيارات السياحية ويحتل المرتبة الثانية في المركبات النفعية، يضع هدفا طموحا يتمثل في بلوغ مليون سيارة سنويا مع نهاية 2025، مقابل 700 ألف وحدة في 2024. هذا التوجه يتزامن مع تراجع ملحوظ لأداء جنوب إفريقيا، المنافس التقليدي، التي تعاني من ضغط الشركات الصينية، وتراجع مبيعات علامات كبرى مثل مرسيدس وبي إم دبليو، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% المفروضة منذ أبريل 2025.
ورغم تسجيل جنوب إفريقيا نموا بنسبة 100,6% في إنتاج السيارات الكهربائية خلال 2024 (15.611 وحدة)، إلا أن الفجوة مع المغرب مرشحة للاتساع، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد في أوروبا والمملكة المتحدة لحظر محركات الاحتراق بحلول 2035.
على الجانب المغربي، تتطلع السلطات إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويا اعتبارا من 2025، مدعومة بارتفاع المبيعات بنسبة 52% في 2024، وتوسيع شبكة محطات الشحن من 1.000 نقطة إلى 3.500 بحلول 2026.
وبينما يظل السوق الأوروبي الزبون الأول للسيارات المغربية، بقيمة مشتريات بلغت 3 مليارات درهم في 2024، فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكا) تفتح الباب أمام فرص جديدة في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، ما يجعل من القنيطرة مرشحة لتكون مركز الثقل في معركة الريادة الصناعية للقارة.