يتواصل ورش تقنين القنب الهندي بالمغرب بوتيرة متسارعة، حيث أظهرت حصيلة سنة 2025 مؤشرات قوية على توسع هذه الفلاحة القانونية وتنامي الأنشطة المرتبطة بها، سواء في الزراعة أو التحويل أو التصدير نحو أسواق جديدة.
وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن منح 4.003 ترخيصا هذه السنة، مقابل 3.371 ترخيصا خلال 2024. ويتعلق الأمر أساسا بـ 3.903 تراخيص لفائدة الفلاحين المزاولين للزراعة، إلى جانب 100 ترخيص لمختلف الأنشطة الأخرى، شملت التحويل والتسويق والتصدير والاستيراد وإنشاء المشاتل.
على مستوى البذور، صادقت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية (أونسا) على 6,2 ملايين بذرة مستوردة سنة 2025، مقابل 7,6 ملايين في 2024، موزعة على 23 مستوردا حصلوا على 37 رخصة. في المقابل، شهدت البذور المحلية من نوع “بلدية” انتعاشا لافتا، إذ تم الترخيص لاستعمال 3.966 قنطارا لفائدة 264 تعاونية، مقابل 1.717 قنطارا فقط خلال السنة الماضية.
أما على صعيد الإنتاج، فقد تضاعفت المساحات المزروعة أكثر من مرتين، لتصل سنة 2025 إلى 4.751 هكتارا يستغلها 5.493 فلاحا منضوين في 366 تعاونية، مقارنة مع 2.169 هكتارا فقط في 2024. وتتوزع هذه المساحات بين 4.138 هكتارا من الصنف البلدي و613 هكتارا من الأصناف المستوردة.
وفي ما يخص المراقبة، نفذت الوكالة 5.430 عملية تفتيش غطت مختلف الأنشطة، من الزراعة إلى النقل، وأسفرت عن سحب 111 ترخيصا من مستغلين لم يلتزموا بالضوابط القانونية.
الجانب اللافت في حصيلة 2025، هو بروز المغرب كفاعل مصدر للقنب الهندي القانوني، حيث توجهت شحنات من الراتنج نحو أسواق أوروبية وإفريقية وأخرى بعيدة، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال ولوكسمبورغ، إلى جانب أستراليا وجنوب إفريقيا.
هذه الدينامية تؤشر على تحول استراتيجي في تدبير ملف القنب الهندي بالمغرب، حيث لم يعد الأمر يقتصر على تقنين نشاط فلاحي كان يوصف بالهامشي، بل أصبح ورشا اقتصاديا موجها نحو خلق القيمة المضافة وتثبيت حضور المغرب في سوق دولية منظمة تخضع لشروط صارمة.