في واقعة أثارت جدلا في إقليم ألميريا الإسباني، تصدى مهاجر مغربي غير قانوني يحمل أمر طرد ساري المفعول لمحاولة اعتقاله، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الحرس المدني وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الأجهزة الأمنية، حسب ما أوردته صحيفة “أوك ديارو” المحلية.
الحادثة وقعت في بلدة أكواخ بسان إيسيدرو نيجار، حينما كانت دورية للحرس المدني تقوم بدوريات تفقدية في شارع البرازيل، حيث لاحظ أفراد الدورية تواجد الرجل قرب حانة معروفة كمركز لتعاطي المخدرات. وعند محاولة التحقق من هويته، تبين وجود أمر طرد ساري المفعول بحقه، إلا أن هذا الأمر لم ينفذ بعد.
المهاجر طلب من رجال الأمن مرافقته إلى منزله في إحدى المستوطنات الفقيرة لإحضار جواز سفره، لكن بمجرد تقديم الوثيقة، أعلن الحراس نيتهم اعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة الوطنية. في تلك اللحظة، حاول المهاجر الهرب وهاجم الحرس المدني بدفعهم داخل كوخه وتوجيه ضربات قوية، مما أدى إلى سقوطهم على الأرض، قبل أن يتمكنوا في النهاية من السيطرة عليه وتقييده بعد مقاومة عنيفة.
وأدى الاعتداء إلى إصابة الضابطين بجروح متفاوتة، حيث أصيب أحدهما بكدمات في الركبة واليد بالإضافة إلى تلف نظارته الشمسية وساعته، بينما تعرض الضابط الآخر إلى خدوش وكدمة في الحاجب، واضطر لتلقي عناية طبية وخياطة، مع تلف نظارته أيضا. وقدرت الأضرار المادية التي تكبدتها الأجهزة الأمنية بنحو 330 يورو.
على إثر ذلك، قضت محكمة ألميريا بحبس المهاجر لمدة أربعة أشهر بتهمة الاعتداء على رجال الأمن، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 960 يورو بتهمتي إصابة بسيطة، فضلا عن إلزامه بدفع تعويضات للضابطين الأول بمبلغ 530 يورو، والثاني 2000 يورو. كما أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ العقوبة السجنية لمدة سنتين، شرط ألا يرتكب المتهم أية جريمة جديدة خلال هذه الفترة وأن يسدد التعويضات.
مطالب بإصلاح قانون العقوبات وحماية أكثر
لكن هذا الحكم أثار استياء وفد الرابطة الموحدة للحرس المدني في ألميريا، الذين وصفوا الأحكام القضائية الأخيرة بأنها تعكس “مدى رخص الاعتداء على الحرس المدني”، مطالبين بإصلاحات تشدد العقوبات على المعتدين والاعتراف بمهنة الحرس المدني كمهنة خطرة تستوجب حماية قانونية أقوى.
ورصدت الرابطة نقصا في الوسائل المخصصة لحماية رجال الأمن، مثل غياب مسدسات الصعق الكهربائي، محذرة من أن الدولة قد تضطر إلى دفع تعويضات بسبب إعسار المدانين، ما يؤدي إلى تآكل مبدأ سلطة القانون. كما نبهت إلى تزايد حوادث الاعتداء على الحرس المدني في منطقة ألميريا، لا سيما خلال فصل الصيف، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا.