في تطور جديد، قررت السلطات الولائية بالدار البيضاء التراجع عن قرارها القاضي بمنع الشاحنات الكبيرة من دخول وسط المدينة، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في أوساط المهنيين بقطاع النقل الطرقي.
وفقا لمعطيات تحصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد أقدمت السلطات المحلية على تعليق تنفيذ القرار من خلال إزالة علامات منع مرور الشاحنات عبر الطريق السريع الحضري وبعض المناطق الصناعية والمنصات اللوجستية، مما يعني السماح مجددا بعبور هذه المركبات داخل النسيج الحضري للعاصمة الاقتصادية.
وكان القرار الأولي يهدف إلى تخفيف حدة الازدحام الذي تشهده الشوارع الرئيسية للمدينة، خاصة خلال ساعات الذروة، حيث كانت الشاحنات الثقيلة تتسبب في بطء حركة المرور وزيادة الضغط على البنية التحتية.
وجاء هذا التراجع بعد إعلان النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن إضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد،.. احتجاجا على القرار الذي اعتبرته النقابة “غير مدروس”، ويؤثر على انسيابية نقل السلع والبضائع داخل المدينة.
ويبدو أن الضغط النقابي كان له دور كبير في دفع السلطات إلى مراجعة موقفها،.. خاصة في ظل الاعتماد الكبير للقطاع الاقتصادي على النقل الطرقي،.. وهو ما يعكس أهمية التوازن بين تنظيم حركة المرور ومتطلبات النشاط التجاري والصناعي.
إقرأ أيضا: إضراب يلوح في الأفق.. قطاع النقل يحتج على قرارات منع الشاحنات بالبيضاء
من المتوقع أن تبحث الجهات المعنية عن بدائل وحلول وسطية لتنظيم مرور الشاحنات دون التأثير على الحركة الاقتصادية،.. خاصة من خلال وضع توقيت محدد لعبور المركبات الثقيلة أو تخصيص ممرات خاصة لها في بعض المحاور الرئيسية.
ويبقى النقاش مفتوحا حول كيفية التوفيق بين متطلبات النقل الطرقي وضمان سلاسة التنقل داخل العاصمة الاقتصادية،.. خاصة مع تزايد الكثافة المرورية والنمو المستمر للحركة التجارية.