أعلن بنك المغرب المركزي عن خطط لإتمام إصلاح نظام سعر الصرف، “تحرير الدرهم”، في إطار التحضير للمرحلة الثانية المقررة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي تم الموافقة عليه في اجتماع المجلس المركزي في دجنبر 2023، يستهدف البنك فك الارتباط بعملتي اليورو والدولار.
كانت المملكة المغربية قد بدأت عملية تحرير سعر صرف الدرهم في عام 2018،.. حيث اتخذ نطاق تقلب بنسبة 2.5% صعودا وهبوطا كبديل عن النسبة السابقة التي كانت 0.3%. وفي عام 2020، تم توسيع هذا النطاق إلى 5%، مع استمرار ربط الدرهم بسلة عملات تشمل اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
المخطط الاستراتيجي للفترة ما بين 2024 و2028 يتضمن إلى جانب تحرير سعر صرف الدرهم،.. إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة.
إقرأ أيضا: تحليل أسبوعي: ارتفاع سعر الدرهـم وتطورات الأسواق المالية في المغرب
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وصف انتقال البلاد إلى المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم بأنه “الإصلاح الأكبر” في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التخلي عن الارتباط بعملتي اليورو والدولار.
تهدف السلطات النقدية إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة،.. وفقا لتصريح يونس آيت أحمادوش، أستاذ المالية والاقتصاد الكلي بجامعة ابن طفيل المغربية.
على صعيد آخر، شهد الدرهم تذبذبا طفيفا في عام 2023، حيث ارتفع سعر صرفه بنسبة 1.43% مقابل اليورو و1.40% مقابل الدولار الأميركي بنهاية الربع الثالث. ومن المتوقع أن ينهي العام الجاري بتحسن إجمالي قدره 0.8%، بعد انخفاض قيمته بنسبة 3.9% في العام الماضي.
تحرير الدرهم في المغرب: تحديات وتأثيرات اقتصادية واجتماعية
أشار الخبير الاقتصادي في سياسة الصرف، عمر باكو، إلى أن قرار المغرب بالمرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم يتوقف بشكل أساسي على الحكومة، موضحا أن هذا القرار يتخذ بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي. وأكد أهمية أخذ الحكومة في اعتبارها العوامل السياسية والاجتماعية أثناء هذه العملية،.. نظرا لتأثير تحرك الدرهم على قيمته في معيشة المواطنين.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب،.. أن قرار المرور إلى مرحلة تحرير الدرهم يعتمد على توفر شروط رئيسية، منها استعداد الشركات،.. وتوفر رصيد من العملة الصعبة، واستقرار معدل التضخم دون 2%.
وفي سياق متصل، يشدد على ضرورة توفر إطار ماكرو اقتصادي ومالي داخلي مستقر وموات،.. ونمو اقتصادي مستدام، ورصيد تجاري متوازن، ومالية عامة صحية،.. وسيطرة على عجز الميزانية، ودين عمومي مستدام، ومناخ اجتماعي مناسب.
من جهته، يرى عمر باكو أن الانتقال إلى نظام صرف أكثر تعويما يتطلب الحذر نظرا للتحديات الاقتصادية والتوقعات العالمية. وأكد على أهمية انتظار خفوت موجة التضخم وضرورة النظر بعناية في التوقيت المناسب لتنفيذ هذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع تحرير الدرهم يشكل اهتماما كبيرا للمواطنين،.. حيث يعني دخول مرحلة التعويم تحرك الدرهم بناء على العرض والطلب في السوق،.. مما قد يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية وتكاليف الواردات على غرار التجربة المصرية.