لا يزال هناك جدل مستمر حول النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم، حيث تتصارع تصريحات الوزير الذي يصر على ضرورة “الإصلاح”، مع احتجاجات النقابات والأساتذة الذين يرون أن هناك تراجعا عن المكتسبات.
في آخر تصريحاته أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة لم تطلب من الأساتذة زيادة في مجهودهم الحالي،.. وأكد مرة أخرى أن مسألة زيادة الأجور لم تكن مخططًا لمناقشتها في إطار الحوار مع النقابات. وبالإضافة إلى ذلك،.. وجه انتقادات غير مباشرة للأساتذة عندما أشار إلى تدهور مستوى التلاميذ، مشيرًا إلى أنهم غير قادرين على أداء الأعمال البسيطة بعد ست سنوات من التعليم العمومي.
وزير التربية في صدام حول زيادة الأجور وجودة التعليم
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد على ضرورة التعامل مع مسألة تحسين دخل معلمي التعليم بنفس الطريقة التي تم بها زيادة الأجور في قطاعات أخرى داخل الوظيفة العامة، مثل التعليم العالي والصحة. وأشار إلى أن مطلب زيادة الأجور على الصعيدين العام والقطاعي ما زال قائمًا ولم تتم تنفيذه منذ اتفاق 30 أبريل.
وأوضح فيراشين أن الحكومة تتحدث عن زيادات قطاعية في حوارها مع النقابات،.. بينما وزير التربية على مستوى القطاع يبدو أنه يشير إلى ضرورة إجراء حوار مركزي. وطالب النقابات بتوضيح مكان هذه الزيادة في الأجور.
إقرأ أيضا: العيون تنتفض ضد إرهاب البوليساريو بمسيرات حاشدة
وأشار إلى أنه تم إضافة مهام إضافية للمعلمين بالمقارنة مع نظام العام 2003، حيث كانوا يؤدون بعض هذه المهام تطوعيًا، مثل ساعات الدعم خارج الحصص الرسمية، وأصبحت هذه المهام إلزامية دون تعويض بموجب النظام الأساسي الجديد.
فيراشين أشار إلى أن مستوى التلاميذ ليس مرتبطا فقط بأداء المعلمين الذين يعملون بجهد كبير في ظروف صعبة. وأكد أن تحسين مستوى التلاميذ يتعلق بعوامل عدة،.. بما في ذلك دور المعلمين. إلا أنه أشار إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على أداء التلاميذ،.. مثل البرامج والمناهج التي لم تتم مراجعتها منذ 20 عاما،.. وازدحام الصفوف،.. ووجود فصول متعددة المستويات التي تمثل 20٪ من إجمالي فصول المدرسة الابتدائية، بالإضافة إلى نقص وسائل العمل.
نقابات ترفض النظام الأساسي بشكل قاطع
من ناحيته، أعرب عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عن رفضه القاطع للنظام الأساسي، حيث اعتبره “أخطر قانون اجتماعي في قطاع التعليم والوظيفة العمومية بأكملها”. وأشار إلى أن هذا النظام يستهدف المكتسبات السابقة ومستقبل مهنة التدريس. وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الأجور،.. بل يتعلق برفض الأساتذة للتراجع عن هذه المكتسبات على الرغم من تصريحات الوزارة بشأن النظام الجديد. وأوضح أن هذا النظام يتبنى تسقيف التوظيف ويعتمد على منهجية التدبير بالنتائج،.. مما يجعله غير مناسب للقطاعات الاجتماعية ويمثل انحرافا في تدبير القطاع من خلال تعريضه للتوجهات الاقتصادية.
كما أعرب المتحدث نفسه عن استغرابه من تغيير تصريحات وزير التربية بشأن مطلب زيادة الأجور. في السابق، كان الوزير يشير إلى أن تكلفة الحوار القطاعي مرتفعة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مثل حرب أوكرانيا والجفاف وتداعيات جائحة كورونا،.. مما يعرقل تحقيق هذا المطلب. ولكن اليوم يشير إلى أن هذا المطلب يجب مناقشته ضمن الحوار المركزي، وأنه ليس جزءًا من الحوار القطاعي.
من جانبه، عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبر عن رفضه القاطع لإلزام الأساتذة بأداء مهام كانوا يقومون بها تطوعيا وخارج ساعات العمل الرسمية. أكد أن وظيفة المعلم تتعلق بالتدريس والأنشطة المتعلقة بالامتحانات،.. وبالنسبة للمهام الإضافية،.. يجب تعويضهم عن أدائها بدلا من تحميلهم عقوبات.
وأشار السحيمي إلى أن مطلب أسرة التعليم يتعلق بتحقيق العدل والمساواة بين قطاعات الوظيفة العمومية، حيث يطالبون بمعادلة قيمة السلم 10 في قطاع التربية الوطنية مع قيمة السلم في قطاعات أخرى مثل العدل والصحة. وأشار إلى أن الأسباب الحقيقية لمستوى ضعيف للتلاميذ تتعلق بالمناهج التي لم تتغير منذ عام 2002 وبالازدحام في الفصول الدراسية حيث يصل عدد التلاميذ إلى 45 تلميذا في الصف.