بادرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإطلاق مبادرة غير مسبوقة من أجل تحفيز الشباب المغربي على الإقبال على الزواج، بعد أن دقت الأرقام الرسمية ناقوس الخطر بشأن تحولات ديمغرافية واجتماعية تهدد تماسك النسيج الأسري بالمملكة.
ففي عرض قدمته وزيرة التضامن نعيمة بنحيى أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كشفت عن قرب إطلاق برنامج وطني جديد لمواكبة المقبلين على الزواج، يتضمن مواكبة مالية، تسهيلات في شراء السكن، وتحفيزات اجتماعية واقتصادية أخرى، ستتم مناقشتها وتطويرها خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق مؤشرات سكانية مثيرة للقلق كشفت عنها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، حيث تراجع معدل الشباب بشكل ملحوظ، مقابل توسع القاعدة العمرية للمسنين، وتقلص حجم الأسرة المغربية من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 فقط في 2024.
بنحيى أشارت إلى أن ارتفاع نسب الطلاق، تفشي العنف الزوجي، وتراجع الخصوبة،.. باتت من أبرز التحديات التي تعصف بالأسرة المغربية، محذرة من تبعات اجتماعية واقتصادية ثقيلة،.. تشمل تضخم النفقات على الرعاية الصحية، وتزايد أعباء الإعالة داخل الأسر، في ظل تقلص استقلالية الشباب الاقتصادية.
في هذا الصدد، أعلنت الوزيرة أن الوزارة ستتجه نحو تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية،.. معتبرة أن توسيع هذه الشبكة دون معالجة الأسباب الجذرية لتفكك الأسر ليس حلا مستداما،.. بل دليلا على فشل المقاربات السابقة.
كما أكدت أن الوزارة بصدد بلورة سياسة أسرية وطنية شاملة،.. انطلاقا من معطيات ميدانية تم جمعها من خمس جهات،.. بهدف بناء تصور دقيق لحاجيات الأسر في كل منطقة على حدة،.. وتوفير حلول واقعية متكيفة مع الخصوصيات الجهوية والاجتماعية.