سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة 2024 مستوى قياسيا غير مسبوق، بلغ 119 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، بحسب ما أفاد به مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
وأكد التقرير أن هذه التحويلات واصلت وتيرتها التصاعدية، حيث حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5,7 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التحديات المالية التي يعرفها العالم.
وأشار مكتب الصرف إلى أن رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة ارتفع بدوره من 128,4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133,5 مليار درهم سنة 2024، مدفوعا بزيادة المداخيل بنسبة 4,5 في المائة. غير أن هذا التطور الإيجابي تأثر جزئيا بارتفاع النفقات المرتبطة بهذه التحويلات بنسبة 19,2 في المائة.
وأبرز التقرير أن الجزء الأكبر من هذا الأداء يعزى إلى زيادة تحويلات أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي ارتفعت بما قدره 3,8 مليارات درهم، لتظل المكون الأساسي للتحويلات الجارية الخاصة.
أما على مستوى التحويلات الجارية العمومية، فقد حققت بدورها فائضا ملموسا، إذ ارتفع من 1,2 مليار درهم سنة 2023 إلى 3,6 مليارات درهم سنة 2024، بفضل ارتفاع المداخيل بنسبة 35,4 في المائة.
هذا التطور يعزز من مكانة تحويلات مغاربة العالم باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مصدر دخل رئيسي للأسر، وتساهم في تقوية الاحتياطات من العملة الصعبة، إلى جانب دورها الاجتماعي في دعم آلاف العائلات.