تتواصل جهود الحكومة المغربية في تحسين وتعبئة الأراضي الجماعية في مختلف جهات المملكة،.. وفي هذا السياق، سلط وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،.. الضوء على الأهمية الكبيرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية في جهة مراكش – آسفي،.. مشيرا إلى أن هذه الأراضي تلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأكد أن الجهود المبذولة تتجسد في تخصيص مساحات شاسعة لدعم الاستثمار الفلاحي، حيث تم اقتراح 671.315 هكتارا لهذا الغرض.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،.. إدريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لتعبئة الأراضي الجماعية،.. أن الجهة التزمت بتعبئة حوالي 48.117 هكتارا من الأراضي السلالية، منها 8.152 هكتارا معروضة للكراء، في حين أن 2.777 هكتارا مخصصة لمشاريع فلاحية فاعلة.
وأشار لفتيت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار الفلاحي. وأكد أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحفيز الفلاحين وذوي الحقوق على الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال تمليك الأراضي المستغلة، حيث بلغ إجمالي الأراضي المقترحة للتمليك 671.315 هكتارا، في حين أن المساحات التي تم تخصيصها ضمن تصاميم التجزئة بلغت 577.356 هكتارا.
وفي هذا الصدد، كشف لفتيت أن المساحة التي تم تخصيصها فعليا للتمليك بلغت 438.910 هكتارا،.. فيما سجلت قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بالتمليك 353.348 هكتارا. وأضاف الوزير أن المساحات المخصصة لتقديم طلبات تمليك فردية بلغت حوالي 1.543 هكتارا.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات ساهمت في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة،.. بالإضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية والصناعية،.. مما يعزز من الدور الحيوي لهذه الأراضي في تعزيز الاقتصاد الوطني.