أقر المجلس الحكومي، يوم الأربعاء 20 مارس 2025، مرسوما جديدا يعيد تشكيل جزء من مدونة السير على الطرق، في خطوة تهدف إلى التوفيق بين تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الردع ضد المخالفين. وقد قدم هذا المرسوم وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حيث جاء بمجموعة من التعديلات تهم الغرامات والمستندات التي يتم حجزها أثناء المخالفات.
أحد التعديلات اللافتة في هذا الإصلاح الجديد يتمثل في تسهيل مسطرة استرجاع الوثائق المحجوزة، مثل رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة (الكَريطة) أو شهادة الملكية. فلأول مرة، سيكون بإمكان السائقين استلام وثائقهم إما في محل سكناهم أو في نفس النقطة التي قاموا فيها بأداء الغرامة. هذه الخطوة تروم تسهيل المعاملات وتخفيف العبء الإداري عن المواطنين.
من بين المستجدات الصارمة التي تضمنها المرسوم، منح السلطات صلاحية حجز شهادة ملكية المركبة أيضا، إلى جانب رخصة السياقة ووثيقة التسجيل. ومع ذلك، تم منح مهلة استرجاع تصل إلى 30 يوما بعد أداء الغرامة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في الموازنة بين الردع والمرونة الإدارية.
إقرأ أيضا: مدونة السير.. قوانين جديدة لمستعملي “التروتينيت”.. خوذة إلزامية وغرامات للمخالفين
يتماشى هذا التعديل مع مقتضيات القانون 103.14، الذي أسس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، إذ تم استبدال الإشارات إلى وزارة النقل واللوجستيك في النصوص التنظيمية، لتصبح “نارسا” هي الجهة الرسمية المكلفة بتنفيذ هذه المهام، وهو ما يندرج في إطار مركزية القرار وتحديث تدبير السلامة الطرقية.
في المقابل، ينص المرسوم على تمديد مدة صلاحية الوصل المؤقت الذي يسلَم للسائقين بعد المخالفة إلى 30 يوما، مما يمنحهم وقتا كافيا لتسوية أوضاعهم دون تعقيدات أو ضغوط زمنية، خصوصا في المناطق النائية أو بالنسبة لمن يعجز عن التنقل فورا.
المعطيات الأساسية في التعديلات:
- تم اعتماد المرسوم في 20 مارس 2025 من طرف المجلس الحكومي.
- يبسط استرجاع الوثائق المحجوزة ويمكن استلامها في السكن أو بمكان الأداء.
- السلطات صارت مخولة بحجز شهادة الملكية أيضا، مع مهلة استرجاع لا تتجاوز 30 يوما.
- توسيع اختصاص “نارسا” بدل وزارة النقل في عدد من المساطر.
- تمديد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة إلى 30 يوما.
- الهدف المعلن هو تعزيز السلامة وتسهيل الإجراءات في آن واحد.
هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه الطرق المغربية ارتفاعا في الحوادث، وهو ما يعزز أهمية كل مبادرة قانونية تواكب التحديات الواقعية وتحفز على مزيد من الانضباط داخل الفضاء الطرقي. السلطات تراهن على أن يكون هذا الإصلاح نقطة انطلاق نحو سلوك مروري أكثر مسؤولية، وإدارة أكثر نجاعة وشفافية.
من إعداد: مراسل “آنفا نيوز” بالرباط