أصدر عامل إقليم سيدي إفني تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات المحلية، محذرا من استخدام وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام المحلي.
وتأتي هذه التعليمات بعدما تم إبلاغ العامل بأن بعض رؤساء المجالس الجماعية استخدموا السيارات والآليات التابعة للجماعات في أنشطة انتخابية، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأكد العامل أن هذه الممارسات لا تتماشى مع تدبير الشأن العام المحلي،.. بل تشكل استغلالا لموارد الجماعة لمصلحة شخصية، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويخالف نصوص القانون التنظيمي 113.14.
وأكد العامل على ضرورة أن يلتزم رؤساء الجماعات في الإقليم بتوجيهاته،.. مشددا على أن استخدام وسائل وآليات الجماعة يجب أن يقتصر على المصلحة العامة وحسب الإجراءات القانونية. كما حذر من أي تجاوزات ستعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.
هذه المراسلة تزامنت مع الجدل الذي أثارته صور على وسائل التواصل الاجتماعي،.. تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة أمام منزل الوزير مصطفى بايتاس،.. مما أثار تساؤلات حول احتمال استغلال موارد الجماعة لأغراض شخصية. من جانبه، رفض بايتاس التعليق على الموضوع في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس.
في ذات السياق، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية،.. سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن استغلال مؤسسة “جود” التابعة لحزب الأحرار في توزيع مساعدات عينية عبر شبكة واسعة تحت غطاء العمل الخيري. حموني اعتبر أن هذه الممارسات تثير شكوكا حول أهدافها الحقيقية،.. خاصة مع استخدام ممتلكات عمومية في توزيع المساعدات.
حموني أشار إلى أن مثل هذه الممارسات تعد محاولة لاستمالة الناخبين بشكل غير أخلاقي وغير مشروع،.. خاصة في أوساط الفئات الهشة. وأضاف أن الحكومة يجب أن تسعى إلى مواجهة الفقر والغلاء من خلال قرارات عادلة،. بدلا من اللجوء إلى أساليب “ملتوية” قد تشوّه العملية الديمقراطية.