أوقفت السلطات الفرنسية مغربيا يبلغ من العمر 43 عاما، يشتبه في كونه أحد العناصر الفاعلة ضمن شبكة تهريب تعرف باسم “خديجة”، التي تديرها مغربية يعتقد أنها العقل المدبر لهذه العمليات. تم اعتقال المتهم، الذي يدعى خالد، في مارس الماضي ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”التزوير واستعمال المزور، والانتماء لعصابة إجرامية، وتقديم مزايا غير قانونية لموظفي الخدمة العامة”.
بدأت القضية إثر تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية بلاغا مجهولا يفيد بأن رجلا، ذو ملامح مميزة تشمل لحية ونظارات، يعمل كوسيط لصالح شبكة “خديجة”. يعتقد أن هذه الشبكة قامت بتهريب مئات المهاجرين إلى منطقة إيل دو فرانس، حيث دفع كل مهاجر ما بين 6000 و7000 يورو للحصول على تأشيرة سياحية للوصول إلى فرنسا.
تم توقيف خالد في فندق “115” بمدينة كليشي، حيث كان يقيم مع زوجته وأطفاله. وبينما كانت زوجته في وضع قانوني وأطفاله يحملون الجنسية الفرنسية، كان خالد بانتظار تسوية أوراق إقامته. وكشفت التحقيقات أنه كان يعمل كموظف استقبال في فندق بسان دوني باستخدام بطاقة إقامة إيطالية مزورة.
في 29 مارس، تم تقديم خالد إلى القضاء مع متهمين آخرين، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالتزوير والانتماء لعصابة إجرامية. وأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ليتم تأكيد حبسه في 3 دجنبر خوفا من عدم مثوله أمام المحكمة.
محامي المتهم دافع عنه بالقول إن القضية أضفي عليها طابع أكبر من حجمها الحقيقي،.. واعتبر أنها تتعلق بعمليات محدودة تهدف إلى مساعدة عائلات على لم شملها. وأضاف المحامي أن موكله دفع أموالا لرئيسة الشبكة “خديجة” من أجل جلب شقيقته إلى فرنسا،.. ولم يحقق أي مكاسب مالية من ذلك، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش لم تكشف عن أي أموال أو ممتلكات مشبوهة.
كجزء من التحقيقات، تم فحص هاتف خالد واستجواب عدة أشخاص يعتقد أنهم تلقوا مساعدته. وبحسب المحامي، لم يؤكد أي من هؤلاء الأشخاص دفعهم أموالا مقابل الخدمات التي قدمت لهم.