أعلن الوزير مصطفى بايتاس عن تقرير صدر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. كشفت المعطيات أن تكلفة الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني في سنوات 2019 و2020 و2021 بلغت نحو 12 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع كلفة الدعم مستقبلا،.. نظرا لأن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا للدولة في مختلف المجالات وفقا للدستور. وأوضح أن مرسوم رئيس الحكومة الحالي للعلاقة مع المجتمع المدني أصبح متجاوزا، وأن هناك مرسوما جديدا يتم إعداده لتحديد كيفية الاستفادة من الدعم بطريقة تعزز الشفافية وتسهل التتبع.
وأشار الوزير إلى وجود نوعين من الدعم، الأول يشمل الدعم الذي يتجاوز 50 ألف درهم ويمنح عبر طلبات العروض،.. والثاني يقل عن هذا المبلغ ويمكن أن يكون عبر اتفاقيات مع القطاعات الحكومية. وأوضح أن الهدف من المرسوم الجديد هو إلزامية نشر جميع طلبات العروض عبر بوابة موحدة لضمان دمقرطة الولوج،.. ومنح الجمعيات إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي بشكل إلكتروني.
إقرأ أيضا: الحكومة المغربية تقرر توسيع قائمة العطل والأعياد المؤداة عنها الأجور إلى 13 يوم
وفيما يتعلق بالجوانب الثالثة للمرسوم، يهدف إلى إعطاء القطاع المعني بالدعم إمكانية تتبعه ومنح القطاعات إمكانية إعطاء برامج استشرافية حول مبالغ الدعم التي يجب تخصيصها، وتعزيز الشفافية والنزاهة، مع التركيز على إزالة الطابع المادي لمساطر تقديم الدعم وتعزيز حق الحصول على المعلومات.
وأكد الوزير على ضرورة نزع الطابع المادي لمساطر الدعم العمومي، وتعزيز الشفافية والنزاهة. يشير التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سيكون مسؤولا عن فحص الخروقات،.. ويشدد الوزير على زيادة الدعم وتقديم إمكانيات أكبر للقطاع المدني.