رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبا رسميا تقدم به وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للإفراج عن ضباط وعناصر من الجيش الجزائري ومقاتلي مليشيات البوليساريو، الذين اعتقلتهم هيئة تحرير الشام في محيط حلب.
وبحسب مراسل إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية في دمشق،.. فإن هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري قبل أن يسقطوا في الأسر خلال هجوم عنيف شنته هيئة تحرير الشام في أواخر نوفمبر الماضي،.. وهو الهجوم الذي أدى إلى فقدان النظام السوري السيطرة على المنطقة.
الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الوزير الجزائري بأن المعتقلين،.. ومن بينهم ضباط برتب عسكرية عالية في الجيش الجزائري، إضافة إلى نحو 500 عنصر من القوات الجزائرية ومقاتلي البوليساريو،.. سيخضعون لمحاكمة رسمية إلى جانب عناصر النظام السوري المعتقلين،.. مؤكدا أن دمشق ستتعامل معهم وفق القواعد الدولية الخاصة بأسرى الحرب.
هذا القرار أثار حالة من الارتباك في أوساط الدبلوماسية الجزائرية، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية،.. حيث ظهر الوزير رمطان لعمامرة في موقف حرج خلال تصريحاته عقب اللقاء،.. ما يعكس حساسية هذا الملف وأبعاده على العلاقات بين البلدين.
إقرأ أيضا: ناصر بوريطة يؤكد دعم المغرب لسوريا في اتصال مع وزير الخارجية السوري
هذه الحادثة تعيد تسليط الضوء على الاتهامات السابقة بشأن دعم إيران لجبهة البوليساريو عبر ذراعها العسكري،.. حزب الله اللبناني، وهو ما دفع المغرب عام 2018 إلى قطع علاقاته مع طهران،.. متهما إياها بتسليح الجبهة التي تسعى للانفصال عن المملكة المغربية.
وفي ظل هذا التوتر الجديد، يبقى السؤال: كيف ستتفاعل الجزائر مع الموقف السوري؟ وهل سيكون لهذا التطور تأثير على خارطة التحالفات في المنطقة،.. خصوصا أن الجزائر ظلت وإلى آخر رمق من أبرز الداعمين للنظام السوري البائد في المحافل الدولية؟