أثارت تصريحات رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء حول دراسة مشروع جديد يهدف إلى توحيد واجهات المحلات التجارية والمقاهي جدلا واسعا بين المهنيين وأصحاب المحلات. المشروع، الذي يهدف إلى تحسين مظهر المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية، يواجه انتقادات لغياب التشاور مع الأطراف المعنية.
وفي تصريحات مختلفة، عبر المهنيون عن استيائهم من هذه الخطوة التي وصفوها بـ”الأحادية”، مشيرين إلى أن نجاح مثل هذه المشاريع يستلزم إشراك أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي في النقاش. أحد المهنيين صرح: “المناطق السياحية تختلف عن المناطق الشعبية، ولون أو تصميم واحد لا يمكن أن يلائم جميع المناطق. نحن بحاجة إلى نقاش مشترك للوصول إلى صيغة مرضية”.
يتزامن هذا النقاش مع حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي على مستوى عمالات ومقاطعات المدينة. إلا أن تنفيذ هذه الحملات أثار استياء العديد من المهنيين الذين وصفوها بـ”غير العادلة”، خاصة في ظل امتلاك بعضهم لتراخيص قانونية لاستغلال الملك العمومي، مثل الأرصفة والمظلات الشمسية الثابتة.
من جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن القرار يتطلب تعديلا لدفتر التحملات الجماعي الخاص باستغلال الملك العام، والذي لا ينص حاليا على فرض لون أو تصميم موحد. واعتبروا أن فرض مثل هذا الإجراء قد يحد من حرية أصحاب المحلات في اختيار الهوية التجارية التي تناسبهم وتلائم طبيعة نشاطهم التجاري.
المهنيون طرحوا تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة في تطبيق هذا القرار، مشيرين إلى أن توحيد الواجهات يجب أن يتزامن مع مراجعة تسعيرة استغلال الملك العمومي لتحقيق التوازن.
شارع الزرقطوني، الذي شهد عمليات إصلاح واسعة، يعد أحد أبرز الأمثلة على هذا الجدل. أصحاب المحلات في الشارع لا يزالون ينتظرون قرارات السلطات المحلية التي منعتهم من تركيب واجهات جديدة إلى حين صدور التوجيهات الرسمية.
مشروع توحيد واجهات المحلات يظهر مرة أخرى الحاجة إلى تفعيل آليات الحوار بين السلطات والمهنيين لضمان نجاح أي مبادرة حضرية دون الإضرار بالمصالح التجارية.