كشفت دراسة حديثة أجريت من قبل المعهد المغربي لتحليل السياسيات عن معطيات مقلقة لسوء السلوك والتحديات التي تواجه توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال. وتشير النتائج إلى انتشار واسع لظاهرة سرقة المساعدات والتلاعب بها، حيث يرون ما يقارب 90 بالمئة من المجيبين أن هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير، مما يعكس مشاكل جسيمة في المساءلة والنزاهة في إدارة المساعدات.
تحمل الدراسة العنوان “زلزال الأطلس الكبير: الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية”،.. وتسلط الضوء على انتشار الأخبار الزائفة واحتكار توزيع المساعدات كمشاكل رئيسية. كما تظهر النتائج ارتفاعا في نسب المجيبين الذين يرون أن التلاعب بالمساعدات واحتكارها منتشر بشكل كبير.
وأشارت الدراسة إلى مخاوف متزايدة بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال،.. وعدم الاكتراث لثقافة المجتمعات المتأثرة بالزلزال، والاستغلال لأغراض دعائية، والتلاعب من قبل التجار خلال الأزمة.
إقرأ أيضا: تسليم 44 منزلا من حاويات النقل البحري لإيواء ضحايا زلزال الحوز
وفيما يتعلق بالمساعدات، أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المجيبين يرون أن احتكار توزيع المساعدات منتشر بشكل كبير،.. ويشير غالبية المجيبين إلى انتشار الأخبار الزائفة في هذا السياق.
توضح الدراسة أنه رغم تأثر نحو 12 بالمئة من المجيبين بشكل مباشر بالزلزال، فإنهم لم يتلقوا دعما كافيا من الحكومة. ومن بين الذين تلقوا الدعم، أشار نحو 33 بالمئة منهم إلى تلقي الدعم من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية.
تبرز الدراسة أيضا توجهات مختلفة بين المشاركين فيما يتعلق بكفاية الدعم الحكومي،.. حيث يعبر نحو 44 بالمئة من المجيبين عن عدم رضاهم عن كفاية المساعدة التي قدمتها الحكومة.
تستند هذه النتائج إلى تحليل البيانات الكمية من عينة تمثيلية تجاوزت 2000 شخص، وقد جمعت البيانات بين أكتوبر ودجنبر من عام 2023. وتشير الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات الحكم والشفافية،.. وتعزيز المعايير الأخلاقية لمواجهة هذه المشاكل وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومسؤول.