اندفعت المملكة المغربية بقوة نحو ملف استراتيجي جديد: تخزين الطاقة الكهربائية. فبينما يواصل المغرب توسعة اعتماده على الطاقات المتجددة، أصبح واضحا أن الاستقرار الكهربائي لم يعد ممكنا من دون بنية متطورة للتخزين، قادرة على التعامل مع تقلبات الإنتاج، خاصة في الفترات التي تتراجع فيها أشعة الشمس أو تهدأ فيها سرعة الرياح.
هذا التحول لا يقتصر على مجرد مشاريع بحثية أو نوايا سياسية، بل يترجم إلى خطوات عملية واضحة المعالم. في العشرين من ماي 2025، أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” عن مصادقة البنك الدولي على خطة اقتناء معدات مشروع تجريبي باسم “منصة اختبار تخزين الطاقة بالمغرب”، والذي سيقام في قلب مركب نور الشمسي الشهير بمدينة ورزازات.
المشروع سينفذ على مرحلتين: الأولى بميزانية 3,25 ملايين دولار مخصصة لاقتناء التجهيزات التقنية، والثانية بميزانية 200 ألف دولار لتصميم وتدبير المنصة، تحت إشراف مكتب استشاري دولي.
في أبريل 2025، دخل المكتب الوطني للكهرباء والماء على خط التنافس الطاقي بإطلاق مشروع لتثبيت أنظمة تخزين كهربائية بإجمالي 1600 ميغاواط ساعي موزعة على عشرة مواقع استراتيجية داخل المملكة، وكلها تعتمد على تكنولوجيا بطاريات الليثيوم-فوسفات الحديدي (LFP)، المعروفة بعمرها الطويل الذي يتجاوز 20 سنة ومردوديتها العالية التي تبلغ 98%.
هذه التقنية أصبحت تهيمن على السوق العالمية للتخزين الطاقي، حيث بلغت نسبتها 87% من السعات المثبتة سنة 2024، ويرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض كلفتها بنسبة 30% مقارنة بالبطاريات التقليدية NMC، واعتمادها على مواد أولية متوفرة مثل الحديد والفوسفات.
رهان المغرب لم يعد فقط على الاستيراد أو الاستعمال، بل على التصنيع المحلي.
مجموعة OCP تخطط لإنتاج 30 ألف طن من المواد الوسيطة الخاصة ببطاريات LFP بحلول 2027، عبر فرعها “ميرا باتريز” التي تستعد لتصنيع 1 غيغاواط ساعي من البطاريات سنويا ابتداء من 2026. أما مصنع الجرف الأصفر المشترك بين Al Mada وCNGR الصينية، فيستهدف إنتاج 60 ألف طن سنويا من هذه المواد. وتضاف إلى المشهد استثمارات كل من LG Chem وHuayou (بقدرة 50 ألف طن)، فضلا عن مشروع الجيغافاكتوري المرتقب في القنيطرة من طرف شركة Gotion High-Tech.
هذه الدينامية الصناعية ليست فقط رد فعل على الطفرة المتجددة، بل خطوة لبناء سيادة صناعية وطنية في قطاع التخزين، أحد أكثر القطاعات حساسية في السنوات المقبلة.