لم يكن صباح الخميس عاديا بالنسبة لعدد من الأسر القاطنة بمنطقة 2 مارس بالدار البيضاء. سكان استيقظوا على وقع جرافات تقترب من جدران بيوتهم، وأوامر إدارية تنذرهم بإخلاء عقاراتهم بدعوى “المنفعة العامة” في إطار مشروع القطار فائق السرعة.
فبعد أن أنهت السلطات عمليات الهدم بسوق الحبوب والقطاني بشارع محمد السادس، امتدت الأشغال نحو أحياء جديدة، حيث شرعت فرق تقنية تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية في تنفيذ قرارات قضائية بنزع الملكية، وسط حالة استياء وارتباك اجتماعي كبير.
السكان يؤكدون أنهم لا يرفضون المشروع، بل يرحبون بفكرة تحديث شبكة النقل وتوسيع مسارات القطارات السريعة، لكنهم يعترضون على ما يعتبرونه تعويضات هزيلة لا تتناسب مع الواقع العقاري للمدينة. ففي درب البلدية مثلا عرض على بعض المتضررين مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن عقاراتهم، وهو مبلغ يقولون إنه لا يغطي حتى كلفة إيجار شقة صغيرة، فما بالك بشراء مسكن بديل.
الأشغال شملت نزع ما يقارب 60 مترا من واجهات عدد من المباني، ما تسبب في أضرار جانبية أجبرت سكانا آخرين على إخلاء مساكنهم مخافة الانهيار. كبار السن على وجه الخصوص عبروا عن قلق بالغ بشأن مستقبلهم، معتبرين أن الحصول على قروض جديدة لاقتناء سكن أمر شبه مستحيل.
في المقابل،.. ترى السلطات أن المشروع ذو أهمية استراتيجية وطنية،.. وأن القرارات المتخذة تستند إلى أحكام قضائية نافذة، فيما ينتظر أن يمنح السكان مهلة إضافية لتدبير أوضاعهم ريثما تستكمل مراحل التعويض وإعادة الإسكان.