في تحرك مفاجئ، داهمت مصالح الجمارك المغربية صباح اليوم الإثنين سوق القريعة الشهير وسط مدينة الدار البيضاء، في حملة واسعة النطاق استهدفت عددا من المحلات التجارية التي يشتبه في ترويجها لسلع مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية.
وبحسب ما رصده شهود عيان، فقد شنت فرق الجمارك تدخلات ميدانية متزامنة داخل أزقة السوق، حيث باشرت حجز كميات كبيرة من الملابس والمنتجات التي يشتبه في مخالفتها لقوانين حماية الملكية الصناعية. ورافق ذلك حالة من الارتباك والتوجس في صفوف عدد من التجار، إذ سارع بعضهم إلى إغلاق محلاتهم فور علمهم بوصول فرق التفتيش لتفادي المساءلة أو مصادرة البضائع.
هذه الحملة تندرج، حسب مصادر مهنية، ضمن استراتيجية وطنية جديدة لتشديد الخناق على التجارة غير المهيكلة، وتحديدا تلك التي تستغل شهرة بعض الماركات العالمية لترويج بضائع مغشوشة تمس بصورة الاقتصاد المغربي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن هذه الحملة تعكس توجها متزايدا لدى الدولة نحو محاربة التلاعب بعلامات تجارية دولية ومحلية. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وتمس بحقوق أصحاب العلامات الأصلية، كما تشكل خطرا على المستهلكين من حيث جودة وسلامة المنتجات.
ولفت الخراطي إلى أن بعض هذه البضائع لا تقتصر على السوق المحلي فحسب،.. بل يتم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول إفريقية وأوروبية،.. ما يضع المغرب في مواجهة تحديات قانونية وتجارية عابرة للحدود.
وفي المقابل،.. نبه الفاعل الحقوقي إلى ضرورة التمييز بين مكافحة الغش التجاري وبين تجفيف مصادر دخل آلاف العاملين في هذا القطاع،.. خاصة أن العديد من التجار يعتمدون على هذه التجارة لتأمين قوت يومهم في ظل بطالة متفاقمة وغياب البدائل المنظمة.
ودعا الخراطي إلى فتح حوار شامل مع المهنيين وهيئات المجتمع المدني لإيجاد حلول تراعي التوازن بين احترام القانون وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة.