أعلنت مصادر متطابقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أجرى، يوم الجمعة، مداهمة منزل جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الواقع بضواحي واشنطن. المداهمة تأتي في سياق تحقيق يركز على اشتباهات بتسريب معلومات سرية تعود للفترة التي شغل فيها بولتون منصبه بين 2018 و2019.
حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي توجيه تهم أو إصدار أمر اعتقال ضد الدبلوماسي السابق، البالغ من العمر 76 سنة. إلا أن هذه الخطوة تعكس الجدية التي يتعامل بها مكتب التحقيقات مع الشبهات المحيطة به، فيما اقتصرت التعليقات الرسمية على تغريدة غامضة لرئيس الـFBI، كاش باتيل، أكد فيها أن “لا أحد فوق القانون” دون الإشارة مباشرة إلى بولتون.
يعرف جون بولتون بعد خروجه من البيت الأبيض بأنه أحد أبرز منتقدي ترامب، وأصبح منذ ذلك الحين معلقا سياسيا ومستشارا للضغط السياسي، مع نشاط مكثف في تعزيز مصالح عملائه على الساحة الدولية. من بين عملائه، يعد بولتون أحد القلائل الذين يدعمون الجزائر في واشنطن، وهو نشط إعلاميا لصالح قضية البوليساريو في وسائل الإعلام الأمريكية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت حساس، إذ كان بولتون يعمل على الترويج للبوليساريو سياسيا وإعلاميا، في وقت تواجه فيه الحركة احتمال إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إذا ما صوت الكونغرس على مشروع القانون المقدم من النائب جو ويلسون.
مع المداهمة الأخيرة، يواجه بولتون تحديات قانونية جديدة قد تؤثر على دوره كـمتحدث ووسيط سياسي في الملف الصحراوي، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع الجزائر ودعمه للقضية الانفصالية على الساحة الأمريكية.