في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية شاملة ومتوازنة، تحركت عدد من عمالات الدار البيضاء لتفعيل التعليمات التي بعث بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمتعلقة بإعداد جيل جديد من البرامج التنموية المجالية المندمجة في أقرب وقت.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن اجتماعات تشاورية انطلقت يوم الاثنين 25 غشت، بمقرات بعض العمالات بالعاصمة الاقتصادية، بحضور ممثلي السلطات المحلية ومسؤولي الإدارات المركزية والخارجية، إلى جانب برلمانيين وأعضاء المجالس المنتخبة، وذلك بهدف رسم معالم التصورات الجديدة للتنمية الترابية.
وفي مراسلة رسمية وجهت إلى الولاة والعمال، شدد وزير الداخلية على أن البرامج المنتظرة ينبغي أن تقوم على مقاربة تراعي الخصوصيات المحلية وتدعم مبادئ التكامل بين مختلف الأقاليم، في إطار الجهوية المتقدمة، بما يضمن استفادة كل المواطنين من ثمار التنمية على قدم المساواة.
لفتيت ذكر في المراسلة نفسها بأن هذه الخطوة تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي أثمرت دينامية ملحوظة في تعزيز البنيات التحتية، والحد من الفوارق بين المناطق، وتحسين مستوى العيش. غير أن الوزير لم يغفل الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تستفد بعد بالشكل المطلوب من هذه الدينامية، الأمر الذي يستدعي إعادة توجيه السياسات التنموية نحو مقاربة أكثر دقة وفعالية، بما يضمن أثرا مباشرا وملموسا على المستوى المحلي.