قرر البنك الإفريقي للتنمية تخصيص قرض بقيمة 302 مليون دولار لتمويل مشروع ربط كهربائي بين الدولتين الصديقتين موريتانيا ومالي. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز القدرات الكهربائية لهاتين الدولتين.
وتعتبر موريتانيا ومالي من الدول الواعدة في منطقة الساحل الإفريقي، وهذا المشروع يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية بينهما يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل أوسع مع دول المنطقة. يسعى المغرب، بدوره، لتحقيق ربط كهربائي مع موريتانيا، بهدف إقامة نظام للتبادل الكهربائي يشمل دول الساحل وغرب أفريقيا، مما يسهم في إنشاء سوق كهربائية مشتركة تعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين هذه الدول.
ربط كهربائي بين المغرب وغرب أفريقيا
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب،.. خلال كلمته أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، على أن المغرب يسعى لتنفيذ مشروع تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا. وأوضح برضاش أن الهيئة تعمل على تطوير هذا المشروع بهدف تحقيق ربط فعال بين المغرب ونظام تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا.
من جانبه، قام المغرب بإجراء عدة دراسات لفحص إمكانية الربط الكهربائي بينه وبين موريتانيا،.. ضمن إطار أوسع يستهدف تحقيق ربط اقتصادي وتقني بين دول المغرب الكبير وغرب إفريقيا. ورغم عدم إفصاح المسؤول المغربي عن تفاصيل مالية أو فنية حول تكلفة بناء شبكات الربط بين دول غرب إفريقيا،.. فإن هذا المشروع يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الكهربائية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وفي سياق ذي صلة، أعلن الديوان الملكي في 23 نونبر 2022،.. عن خطة الرباط لتوليد 52% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأكد الديوان في بيان سابق على طموح المغرب في الارتقاء إلى مكانة قوية في مجال الطاقة المتجددة والمشاركة الفعّالة في مشاريع متنوعة ضمن هذا القطاع.
وفي سياق آخر، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي خلال اجتماعهم في مراكش المغربية يوم السبت الماضي،.. على إنشاء فرق عمل وطنية لإعداد واقتراح السبل الفعالة لتفعيل مبادرة الملك محمد السادس بشأن الطاقة. تهدف هذه المبادرة إلى استفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي من الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن قرارها تضاعف استثماراتها في الطاقة المتجددة ثلاث مرات. حيث ستصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، مع إشارة إلى التزام المغرب القوي بتعزيز موارده الكهربائية المستدامة.