فجرت عملية توقيف موظف يشغل مهمة مسؤول بقسم التعمير في مقاطعة الحي الحسني، نهاية الأسبوع الماضي، حالة استنفار داخل دواليب التسيير المحلي بالعاصمة الاقتصادية، بعدما تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 3 آلاف درهم داخل مقهى بحي الألفة.
العملية، التي نفذتها الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية، جاءت بعد شكاية من أحد المواطنين عبر الخط الأخضر، يتهم فيها الموظف بابتزازه مقابل تسهيل الحصول على رخصة.
هذا التطور لم يمر مرور الكرام، إذ انقسمت الآراء داخل مجلس المقاطعة بين من يرى أن الأمر يستدعي تحقيقا موسعا في ملفات التعمير، ومن يعتبره تصفية حسابات سياسية.
محمد الركاني، النائب الأول لرئيس المقاطعة، دافع بشدة عن أداء مصالح التعمير، مؤكدا أن منح التراخيص يتم بشكل رقمي، وهو ما يجعل من الصعب التلاعب أو الابتزاز، على حد تعبيره. وأضاف أن الاتهامات التي يتم ترويجها تدخل في إطار المزايدات السياسية المرتبطة بقرب موعد الانتخابات.
في المقابل، تتصاعد أصوات من داخل المجلس الجماعي تطالب بفتح ملف التعمير على مصراعيه. المستشار محمد خندوري سبق له أن وجه مراسلة رسمية طالب فيها بالتحقيق في رخص مرتبطة بعدد من التجزئات، أبرزها “مهند”، و”الزرهوني”، و”السعادة”، و”النور”، و”الألفة”، و”الليمون”، مع تحميل المسؤولية للمكتب المسير.
المعارضة تعتبر أن ما وقع ليس حدثا معزولا، بل يعكس اختلالات أعمق في تدبير هذا القطاع الحيوي، داعية إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لتدقيق الحسابات وكشف ما يجري خلف الكواليس.