لم تكمل بعد جيوب المواطنين تعافيها من موجات الغلاء، حتى جاءت شركة “ترانسديف” لتصب الزيت على نار الأسعار، بإعلانها عن مراجعة جديدة ستطبق ابتداء من فاتح يوليوز 2025 على خدمات ترامواي الرباط سلا.
التغيير الأبرز يمس ثمن تذكرة الرحلة الواحدة التي ستصبح بـ7 دراهم، بعدما ظلت مستقرة عند 6 دراهم منذ إطلاق الخدمة سنة 2011. وتشمل هذه التذكرة الحق في تغيير الخط خلال ساعة واحدة.
نفس السعر سيطبق على التذكرة الإلكترونية، فيما تم تحديد خدمة “التذكرة + المرأب”، التي تتيح صف السيارة والتنقل ذهابا وإيابا، بـ14 درهما، انطلاقا من محطتي حي كريمة والعرفان.
أما تذكرة “Trambus”، الموجهة بشكل خاص لقاطني تمارة الذين يستكملون رحلتهم عبر الحافلة رقم 30، فستكلف 10 دراهم عوضا عن 8، لتضيف بدورها عبئا إضافيا على المستعملين اليوميين.
الطلبة والموظفون في مرمى الزيادة
وإذا كان البعض يتوقع أن الاشتراكات ستبقى في مأمن، فقد خابت التوقعات. حيث سترفع كلفة الاشتراك الشهري للطلبة في خدمة “ارتياح طالب” من 150 إلى 160 درهما، رغم أن الفئة المستهدفة تقل أعمارها عن 26 سنة وتدرس بمؤسسات عمومية أو خاصة.
من جهتهم، سيكون الموظفون بدورهم على موعد مع الزيادة، إذ سيصبح اشتراكهم الشهري بـ270 درهما، في حين سيبلغ الاشتراك الفصلي 750 درهما، والنصف سنوي 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فسيصل إلى 2700 درهم.
ورغم ارتفاع التذاكر، فإن الغرامات لم تعرف أي تعديل، حيث ستظل غرامة الدرجة الأولى محددة في 50 درهما، وتشمل حالات مثل عدم التوفر على تذكرة أو استخدام بطاقة شخص آخر، بينما الغرامات من الدرجة الثانية ستبقى في 150 درهما، وتخص تعطيل أبواب العربات وسلوكيات مشابهة.
شركة “ترانسديف” التي تدبر الخطين الرابطين بين حي كريمة ومدينة العرفان، ومستشفى مولاي عبد الله ويعقوب المنصور، تؤكد أن الزيادة تندرج في إطار تحسين الخدمة. لكن الشارع الرباطي والسلاوي كذلك، يتساءل: هل التحديث يبرر الأعباء الجديدة؟
في وقت يبحث المواطن عن وسيلة نقل موثوقة واقتصادية، يبدو أن خيار الترامواي بات مكلفا أكثر من أي وقت مضى، ما يضع الحكومة والسلطات المحلية أمام اختبار اجتماعي حساس، بين ضرورة تطوير البنية التحتية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن.