لم يكن يتوقع أحد أن يصطدم سائق بسيط بسيارة مرسيدس في كلب على الطريق السيار، فينتهي الأمر بإدانة شركة الطرق السيارة بالمغرب (ADM) قضائيا، في سابقة قد تفتح أبوابا جديدة أمام مطالب التعويض في البلاد.
الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح يوم 14 مارس 2024، وتحديدا على الساعة الخامسة والنصف، حين اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس، كان يقودها شقيق المشتكي، بكلب ضال على الطريق السيار الرابط بين طنجة والدار البيضاء، وتحديدا على مستوى إقليم العرائش.
النتيجة: أضرار مادية جسيمة لحقت بالمركبة، وهو ما وثقته مصالح الدرك الملكي في محضر رسمي تحت رقم 2155، دون أن يكون هناك ما يشير إلى وجود أي سياج أو مراقبة على طول المقطع.
صاحب السيارة لم يقف مكتوف اليدين. تقدم بشكاية رسمية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، واعتبر فيها أن المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة، بحكم دورها القانوني في ضمان سلامة مستعملي الطريق. وركز في دعواه على غياب التدابير الوقائية، من قبيل الأسوار الواقية وفرق المراقبة الليلية، معززا شكايته بفاتورة إصلاح تتجاوز 54 ألف درهم.
القضاء قال كلمته أخيرا: الشركة مسؤولة عن الحادث جزئيا، وفرض عليها دفع تعويض مالي قدره 40.380 درهما، إضافة إلى تغطية المصاريف القضائية. المحكمة اعتبرت أن عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة ضد تسلل الحيوانات يعد إخلالا واضحا بواجبها في حماية مستعملي الطريق.
القرار يعد صفعة قوية للشركة الوطنية للطرق السيارة، وقد يشكل اجتهادا قضائيا غير مسبوق، خصوصا وأن أغلب المتضررين من مثل هذه الحوادث كانوا يجدون أنفسهم بلا حماية قانونية.
فهل سيكون هذا الحكم بداية لمحاسبة مؤسسات كبرى على تقصيرها في واجباتها؟ وهل سنشهد تغييرات فعلية في منظومة المراقبة والسلامة بالطرقات السيارة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.