بدأت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة مع عدد من مستوردي القمح، بعد ورود شبهات حول تورطهم في التلاعب بالكميات المستوردة من القمح المدعوم. وفقا لما نقلته مصادر موثوقة، فإن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن بعض كميات القمح المدعوم لم تصل إلى المطاحن المخصصة لإنتاج الدقيق كما هو مطلوب، بل تم تحويلها إلى وحدات تصنيع أخرى، خاصة تلك المعنية بإنتاج الأعلاف.
أكدت صحيفة “الصباح” في تقرير لها أن هذه الممارسات تأتي في وقت حساس، حيث قامت الحكومة،.. نتيجة تراجع المحصول الوطني من الحبوب وارتفاع أسعار القمـح في الأسواق الدولية،.. بتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين المستورد. هذا القرار الحكومي كان يهدف إلى ضمان وصول القمـح بأسعار مرجعية إلى المطاحن،.. وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق في السوق المحلية.
إقرأ أيضا: القمـح المعدل : إنشاء نظام تعويض لاستيراد 20 مليون قنطار
يصل الدعم الحكومي المخصص لكميات القمح المدعمة إلى حوالي 8.5 ملايين قنطار سنويا،.. بقيمة تقارب 3 مليارات درهم. كما يتم توفير دعم إضافي للتخزين يصل إلى درهمين لكل قنطار عن كل 15 يوما من التخزين. ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن بعض المستوردين استغلوا هذا الدعم بتحويل جزء من الكميات المصرح بها إلى وحدات تصنيع الأعلاف، مستفيدين من ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الذرة والشعير.
تعمل الجمارك حاليا على تدقيق الوثائق والفواتير المتعلقة بعمليات الاستيراد والبيع للتأكد من مدى التزام المستوردين بالشروط القانونية.